تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق ستة عناصر من طالبان في افغانستان
نفذت السلطات الافغانية الاحد حكم الاعدام شنقا بحق ستة عناصر مرتبطين بطالبان، في اول موجة احكام اعدام يوافق عليها الرئيس اشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014.
ووعد غني الشهر الماضي برد عسكري اقوى على حركة طالبان متعهدا تشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل اعدام متمردين صدرت بحقهم احكام، وذلك ردا على هجوم لطالبان استهدف مكتبا للخدمات الامنية في وسط كابول اوقع 64 قتيلا واعتبر الاكثر دموية في العاصمة الافغانية منذ عام 2001.
ونفذت احكام الاعدام رغم خطر تنفيذ هجمات انتقامية من جانب طالبان التي بدأت هجمات الربيع السنوية الشهر الماضي ويتوقع على نطاق واسع ان تشكل موسم المعارك الاكثر صعوبة منذ 15 عاما.
كما تاتي لتقضي على بوادر الامل باحياء محادثات السلام مع طالبان والتي انهارت الصيف الماضي.
واعلن القصر الرئاسي في افغانستان في بيان الاحد “بموجب الدستور الافغاني، وافق غني على اعدام ستة ارهابيين ارتكبوا جرائم خطيرة بحق المدنيين والامن العام”.
واضاف “تم تنفيذ هذا الامر اليوم مع الاخذ في الاعتبار التزامات افغانستان في مجال حقوق الانسان وطبقا للقوانين الافغانية”.
وقالت وكالة الاستخبارات الافغانية ان خمسة من المدانين هم من عناصر طالبان، والسادس من شبكة حقاني الموالية لطالبان وقد اعدموا في سجن شارخي. ونشرت الوكالة صورهم.
وغالبية الستة مدانون بتنفيذ هجمات مسلحة في افغانستان اسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وبينهم مدان بتسهيل اغتيال الرئيس السابق برهان الدين رباني في 2011.
وردا على ذلك توعدت حركة طالبان بشن هجمات انتقامية ضد المكاتب الحكومية المسؤولة عن تنفيذ احكام الاعدام.
وصعدت حركة طالبان حملتها العسكرية ضد حكومة كابول المدعومة من الغرب، واعلنت بدء هجوم الربيع في 12 نيسان/ابريل واطلقت عليه اسم “العملية العمرية” تكريما للملا عمر، متوعدة بهجمات على نطاق واسع في كل انحاء افغانستان.
– “دورة العنف”-
في خطاب عنيف على نحو غير اعتيادي الشهر الماضي، توعد غني برد عسكري عنيف ضد حركة طالبان وتشديد العقوبات القانونية بما فيها اعدام المتشددين الذين تتم ادانتهم.
كذلك هدد غني بانتقام دبلوماسي من باكستان اذا رفضت اتخاذ اجراءات ضد ملاذات المقاتلين المتشددين على اراضيها.
وعكست تصريحات غني خيبة امله بعدما وضع ثقله السياسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014 في التودد الى باكستان املا بممارسة ضغوط على المسلحين لدفعهم الى طاولة المفاوضات.
واعترفت الحكومة الباكستانية مؤخرا، بعد سنوات من النفي الرسمي، ان قيادة طالبان تحظى بملاذ امن داخل حدودها.
وبعد خطاب غني، هدد المسلحون بـ”عواقب خطيرة” في حال اعدام السجناء من طالبان.
واعلنت طالبان في بيان نشر على موقعها الالكتروني الشهر الماضي “اذا قرر العدو (كابول) تنفيذ احكام الاعدام، فان الامارة الاسلامية سترد بكل قواها للدفاع عن الامة المضطهدة”.
وتابعت ان “الهيئات القضائية المفترضة التابعة للعدو قد تدفع مرة اخرى ثمنا باهظا لجرائمها”.
