توجيه الاتهام الى مسؤول فرنسي في قضية لافارج والمتطرفين بسوريا
دخلت قضية انشطة شركة الاسمنت الفرنسية لافارج بسوريا التي يشتبه في انها مولت بشكل غير مباشر متطرفين اسلاميين، منعطفا جديدا الجمعة مع توجيه الاتهام لاحد مسؤوليها وقد يوجه ايضا الى مسؤولين آخرين.
فبعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي تم صباح الجمعة اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين 2008 و2014 وفريدريك جوليبوا الذي تولى ادارة المصنع بداية صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الامن عند لافارج، الى محكمة باريس.
وطلبت نيابة باريس وضع بيشو قيد الحبس الاحتياطي ووضع جوليبوا وفيار قيد المراقبة القضائية، بحسب مصدر قضائي.
واعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام الى جوليبوا بتهم “تمويل منظمة ارهابية” و”انتهاك التشريع الاوروبي” بشان حظر النفط على سوريا و”تعريض حياة الاخرين للخطر”، بحسب ما افاد محاميه جان رينهارت.
ولا زال مسؤولا الشركة الاخران في مكتب القضاة.
ويشتبه في ان الشركة الفرنسية قد ابرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء في قيام الشركة التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية (لافارج هولسيم)، بنقل اموال عبر وسيط لتنظيم الدولة الاسلامية لتمكين موظفيها من العبور.
كما اخذ على الشركة تزودها من خلال عقود استشارة مزورة، بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.
وكان جوليبوا اقر لدى الاستماع اليه للمرة الاولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات انه اشترى نفطا من “منظمات غير حكومية” خصوصا اسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي عام 2011.
واكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق ان مصنع لافارج في سوريا كان يدفع ” بين 80 ومئة الف دولار” شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق باسهم قليلة في المصنع.
وكان طلاس يوزع الاموال بين مختلف التنظيمات المسلحة مشيرا الى ان ذلك يعني حصول تنظيم الدولة الاسلامية شهريا على “نحو 20 الف دولار” من لافارج.
ويتم التحقيق ايضا في مدى ما قامت به لافارج لضمان امن موظفيها السوريين الذين بقوا في الموقع في حين نقلت ادارة المصنع الى القاهرة صيف 2012 وبعد اشهر قليل من ذلك تم اجلاء الاجانب على موجات متتالية.
واكد جان كلود فيار في كانون الثاني/يناير 2017 ان لافارج دفعت فدية بقيمة 200 الف يورو للافراج عن تسعة موظفين سوريين علويين خطفوا عام 2012.
ولم يغير ذلك من استراتيجية الشركة في الابقاء على مصنعها في سوريا.
وتم الاستماع الى العديد من مسؤولي الشركة من قضاء الجمارك الذي قدم لاحقا تقريرا يشير الى ان ادارة الشرطة “صادقت” على دفع اموال لمجموعات اسلامية متطرفة “من خلال تقديم وثائق محاسبة مزورة”.
