جلسة غير رسمية لمجلس الامن حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سوريا
استمع مجلس الامن الدولي الخميس الى شهادة مباشرة من طبيبين سوريين حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سوريا كما تباحث في امكان التدخل ضد المسؤولين عن هذه الهجمات.
واعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور امام صحافيين بعد الجلسة المغلقة ان المجلس سيعمل الان على تحديد هوية المسؤولين لمحاسبتهم امام القضاء.
وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري باستخدام غاز الكلور ضد مدنيين الا ان روسيا تؤكد عدم وجود ادلة كافية تثبت مسؤولية دمشق.
وقالت باور “نريد الية لتحديد المسؤولية لنتبين بوضوح من شن هذه الهجمات”.
واضافت “كل الادلة تشير الى انها نفذت بواسطة مروحيات ونظام الاسد وحده يملك مروحيات”.
وتابعت “علينا المضي قدما بشكل يكون فيه كل اعضاء مجلس الامن مقتنعين وان يحاسب الفاعلون على اعمالهم”.
واستمع سفراء الدول ال15 الاعضاء في المجلس الى شهادة طبيبين سوريين هما ساهر سحلول الذي يترأس الجمعية الطبية الاميركية السورية، ومحمد تناري الذي عالج الضحايا في هجوم مفترض بغاز الكلور في 16 اذار/مارس الماضي ضد بلدة سرمين بمحافظة ادلب (شمال غرب).
كذلك استمع اعضاء مجلس الامن الى شهادة قصي زكريا الذي نجا من هجوم بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق في 21 اب/اغسطس 2013. وقال بعد الادلاء بشهادته “قلت لمجلس الامن ان هذه الجريمة بقيت بدون عقاب وان عدم تحرك المجلس زاد من التطرف لان عدم التحرك يغذي اليأس”.
والهجوم المذكور الذي وقع في الغوطة نسبه الغربيون الى النظام السوري. ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات اميركية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية باشراف دولي تنفيذا لقرار دولي صدر في ايلول/سبتمبر 2013.
واشارت باور الى ان دبلوماسيي مجلس الامن تابعوا “بكثير من التأثر” شريط فيديو التقط في مستشفى ادلب في اذار/مارس ويظهر اطباء يحاولون عبثا انعاش اطفال وهم يختنقون”.
والخميس، اعتبرت سفيرة الاردن دينا قعوار التي تتراس المجلس في نيسان/ابريل انه “حان وقت التحرك” ليس فقط لوقف هذه الهجمات بل لاحياء عملية تسوية سياسية في سوريا. واضافت امام الصحافيين ان عدم القيام بذلك سينجم عنه “مزيد من القتلى ومشاكل اضافية”.
وتجري منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي اشرفت مع الامم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور في سوريا على ان يستند مجلس الامن الى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.
من جهتها، اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش انها قامت بالتحقيق حول ستة هجمات مفترضة في ادلب وقرى على مشارفها وانها جمعت ادل من عمال انقاذ ومدنيين.
وحثت المنظمة غير الحكومية مجلس الامن على القيام بتحقيق شامل في الهجمات.
واعلن مدير المنظمة فيليب بولوبيون “حتى الان لم تدفع الحكومة السورية اي ثمن لارتكابها جريمة حرب من خلال استخدام اسلحة كيميائية محظروة. على اعضاء مجلس الامن ومن بينهم روسيا القيام بتحقيق سريع ذو مصداقية لكشف المسؤولين عن استخدام مواد كيميائة سامة”.
وختم تقرير لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية صدر في كانون الثاني/يناير “بدرجة عالية من الثقة” ان غاز الكلور استخدم في ثلاثة هجمات على ثلاث قرى في سوريا العام الماضي.
الا ان المنظمة لم تنسب مسؤولية للهجمات التي اسفرت عن مقتل 13 شخصا.
وتبادل النظام السوري ومقاتلي المعارضة الاتهامات حول استخدام مواد كيميائية بما فيها الكلور في النزاع المستمر منذ اربع سنوات والذي راح ضحيته اكثر من 220 الف شخص.
