جونسون يدافع عن قرار فرض إغلاق جديد في إنكلترا ومعارضوه يتّهمونه بـ”التأخر” في اتخاذ الخطوة
دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين عن قراره فرض إغلاق جديد في إنكلترا لاحتواء موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد، بعدما اعتبر معارضون أنه كان بالإمكان إنقاذ “آلاف” الأرواح لو تم الإسراع في التحرّك.
فبعدما تمسّك على مدى أسابيع بالقيود المحلية والإقليمية المفروضة، أعلن حونسون في نهاية الأسبوع فرض إغلاق تام على كامل الأراضي الإنكليزية يدخل الخميس حيّز التنفيذ وتنتهي مفاعيله في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، لتحذو إنكلترا بذلك حذو مقاطعات بريطانية أخرى وعدد من الدول الأوروبية.
وكشف جونسون أمام مجلس العموم أن النماذج العلمية تظهر أنه في حال عدم القيام بأي تحرّك، يمكن أن تبلغ حصيلة الوفيات في الشتاء ضعف ما سجّل في موجة التفشي الأولى، موضحا أن المستشفيات ستبلغ قريبا أقصى طاقاتها الاستيعابية.
ووصف رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر أداء رئيس الوزراء بأنه “فشل ذريع”، لكن جونسون لم يبدِ “أي أسف” لرفضه على مدى أسابيع فرض إغلاق جديد نظرا لتداعياته على نمط الحياة والصحة الذهنية والأرزاق.
وقال جونسون “أنا حقا آسف للمعاناة التي ستسببها هذه التدابير، خصوصا للمؤسسات التجارية التي استعادت لتوها توازنها”، مضيفا “لكن بات واضحا الآن أن علينا أن نبذل معا مزيدا من الجهود”.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني “أعتقد أنه كان من الصواب تجربة كل الخيارات الممكنة للسيطرة على هذا الفيروس على المستوى المحلي”.
ويأتي تشديد تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19 في توقيت تخطّت فيه بريطانيا عتبة مليون إصابة، وسجّلت نحو 22 ألف إصابة إضافية السبت.
وتناهز حصيلة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في بريطانيا 47 ألفا، وهي الأعلى في أوروبا.
– تمديد برنامج الإجازات القسرية –
ومدّدت الحكومة برنامج الإجازات القسرية المعمول به في المملكة المتحدة والرامي إلى تقديم إعانات للموظفين الذين أغلقت مؤسساتهم، والذي كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
ورحّبت ليسا رايت، مالكة حانة “كينغز آرمز” في بلدة يوركشير الواقعة في منطقة آسكريغ في شمال إنكلترا، بالخطوة وقالت لوكالة فرانس برس “إن (الإغلاق) يأتي في أنسب توقيت بالنسبة إلينا من الناحية المالية، لأن الحركة هادئة جدا، وتشرين الثاني/نوفمبر هو عموما شهر هادئ جدا”.
واعتبارا من الخميس ستغلق كل متاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية في إنكلترا، بما في ذلك مراكز الضيافة على غرار الحانات والمطاعم، على أن تستثنى خدمات التسلم والمغادرة (تيكاواي).
وسيتعيّن على الناس ملازمة منازلهم والعمل عن بعد، على أن تستثنى الوظائف التي تتطلّب الحضور المادي، وقطاع التعليم والتمارين الرياضية وبعض الحالات المحصورة.
وحذّر معارضون لجونسون في صفوف الحزب المحافظ من إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد المتعثّر، وقد هددّوا بالتصويت ضد قرار رئيس الوزراء في الجلسة البرلمانية التي ستعقد الأربعاء.
وقال النائب المحافظ تشارلز ووكر إنه سيصوّت ضد “مزيد من الانجراف” الحكومي “نحو دولة استبدادية”.
لكن على الرغم من ذلك من المرجّح أن تقر القيود في مجلس العموم إذ تحظى بتأييد أحزاب معارضة.
إلا أن ستارمر أشار إلى أن الهيئة العلمية الاستشارية للحكومة كانت قد حضّت في أواخر ايلول/سبتمبر على فرض إغلاق لمدة أسبوعين “لكسر حلقة” تفشي الوباء خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي في تشرين الأول/أكتوبر لكبح وتيرة التفشي المتسارعة.
وكان جونسون قد رفض المقترح محذّرا بأن فرض إغلاق جديد ستكون تداعياته “كارثية”.
وقال ستارمر خلال لقاء سنوي عبر الفيديو مع اتحاد الصناعيين البريطانيين إنه لا يمكن التسامح مع “جملة الأخطاء التي كلّفت أرواحا وأرزاقا”.
وتابع “لقد تم تجاهل العبرة الأساسية التي استخلصت من الجولة الاولى: أي أنه للسيطرة على هذا الفيروس عليك أن تتحرك سريعا وبشكل حاسم، وإن لم تفعل، سيكون الثمن باهظا جدا على صحة الناس والاقتصاد”.
وقالت رئيسة اتحاد الصناعيين البريطانيين كارولاين فيربرن إن التدابير ستكون “حقا مدمرة على المؤسسات التجارية”.
لكن البروفسور آندرو هايورد العضو في الهيئة العملية الاستشارية للحكومة قال إن أضرار مقترح أيلول/سبتمبر كانت لتكون أقل بكثير لو أُخذ به.
وصرّح لمحطة “بي بي سي” الإذاعية “أعتقد أنه لو اخترنا الإغلاق لمدة أسبوعين في حينها، لكنّا بالتأكيد أنقذنا آلاف الأرواح”.
وأضاف “ولكنّا ألحقنا بالاقتصاد أضرارا أقل بكثير مقارنة بالإغلاق المقترح لمدة أربعة اسابيع”.
