جيبوتي تنظم انتخابات رئاسية يرجح فوز الرئيس المنتهية ولايته فيها
يصوت سكان جيبوتي الجمعة لاختيار رئيسهم في انتخابات محسومة بشكل شبه مؤكد للرئيس المنتهية ولايته اسماعيل عمر غيله الذي يدير البلاد بقبضة من حديد منذ 1999، بسبب الانقسامات في صفوف المعارضة.
وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها كما كان مقررا عند الساعة 6,00 (3,00 تغ) من غير ان يسجل اقبال كبير في مدينة جيبوتي-فيل كون الجمعة هو يوم عطلة في جيبوتي.
وباستثناء قوات الامن، لا تزال شوارع مدينة جيبوتي شبه خالية من الناس وسط حرارة مرتفعة جدا وجرت الانتخابات بهدوء طيلة فترة الصباح.
وقال جبريل وهو موظف امني جاء للادلاء بصوته “المسألة محسومة. المرشحون الاخرون ليس لهم برنامج. اما غيله فله برنامج واضح جدا: مواصلة التقدم والتنمية والمرافىء. يجب ان نكمل معه”.
اما وهيب راجح وهو تقني يبلغ من العمر 46 عاما، فلم يكف عن الاشادة بالرئيس الذي يحكم البلد منذ 17 عاما. وقال “الوقت لا يهم. المهم هو ما قام به الشخص. والمهم ايضا هو بناء البلد”.
ولكن حسين، العاطل عن العمل كما حوالى 60% من الجيبوتيين، ليس من هذا الرأي. وقال قبل دخوله الى العازل “المطلوب شيء ما مختلف. اسماعيل عمر غيله رجل واضح ومستقيم. لكن يجب ان نجرب شيئا اخر”.
وتحدث مرشحون معارضون عن تجاوزات مؤكدين ان ممثليهم طردوا من عدد كبير من مكاتب الاقتراع.
– غيله واثق من فوزه –
وقال المرشح جامع عبد الرحمن جامع (مستقل) لوكالة فراس برس “نطلب من الحكومة تصحيح هذا الخطأ وتنظيم انتخابات شفافة وحرة وعادلة”.
اما غيله الذي بدا مرتاحا وضاحكا، فادلى بصوته ظهرا في مكتب الاقتراع بمحافظة مدينة جيبوتي برفقة زوجته. وقال “انا واثق جدا. اعتقد ان عمليات التصويت ستجري بشكل جيد”.
ودعي حوالى 187 الف ناخب، اي اقل بقليل من ربع السكان (875 الف نسمة) للإدلاء باصواتهم في 455 مركز اقتراع في البلاد. ومن المنتظر ان تصدر النتائج مساء الجمعة.
ولكن الترقب شبه معدوم. فهذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي تؤوي قواعد عسكرية لبعض القوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا واليابان) بفعل موقعها الاستراتيجي بين المحيط الهندي وقناة السويس، لم تشهد سوى رئيسين منذ استقلالها عام 1977.
وخلف اسماعيل عمر غيله عام 1999 حسن غوليد ابتيدون الذي يعتبر اب الاستقلال في هذا البلد الصغير من القرن الافريقي، بعد ان كان مدير مكتبه لمدة 22 عاما.
ويخوض غيله (68 عاما) الانتخابات لولاية رابعة من خمس سنوات بعد ان عمد في 2010 الى تعديل الدستور الذي كان يحد من عدد الولايات. وهو يواجه خمسة مرشحين اخرين بينهم ثلاثة مستقلين.
وانقسمت المعارضة على نفسها في هذه الانتخابات بعد ان كانت نجحت في توحيد صفوفها خلال الانتخابات التشريعية عام 2013 تحت راية الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني.
وقررت ثلاثة احزاب من الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني بينها حزب ضاهر احمد فرح، المتحدث السابق باسم الاتحاد، مقاطعة الانتخابات منددة ب”مهزلة انتخابية”.
– بطالة وفقر-
واعتبرت احزاب المعارضة ان احدى النقاط الرئيسية في الاتفاق-الاطار الموقع في كانون الاول/ديسمبر 2014 مع الحكومة، وهي تنص على تشكيل لجنة انتخابية وطنية مستقلة، لم تحترم الامر الذي ينفيه النظام.
ومن اجل انتزاع هذا الاتفاق، وافقت المعارضة على ان يكون لها 10 نواب فقط بدل 52 كانت تعتقد ان لها الحق بهم، معتبرة انها ربحت الانتخابات التشريعية عام 2013 خلافا للنتائج الرسمية.
ولم تتمكن الاحزاب الاخرى في الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني من الاتفاق على مرشح وتقدمت بمرشحين: محمد داود شهيم وعمر علمي خيري. اما المرشحون المستقلون فهم: حسن إدريس أحمد ومحمد موسى علي وجامع عبد الرحمن جامع. وتتهم المعارضة السلة بفرض قيود على حرية التعبير.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان خلال الاشهر الماضية بقمع اي اصوات منشقة منددة في هذا السياق بـ”المجزرة” التي وقعت بتاريخ 21 كانون الاول/ديسمبر 2015، حين ادى تدخل الشرطة خلال احتفال تقليدي في حي بالبالا الشعبي في مدينة جيبوتي، الى سقوط 27 قتيلا، حسب الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان، فيما اعلنت الحكومة عن حصيلة سبعة قتلى في حادث “مؤسف.
وتطمح جيبوتي التي تقع على مدخل البحر الاحمر وعلى طول طرق بحرية هي الاكثر استعمالا في العالم، الى ان تصبح قاعدة اقليمية للتبادل التجاري والخدماتي.
