حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين ب”التخابر مع اسرائيل” شنقا في قطاع غزة
نفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس احكام الاعدام بحق ثلاثة أشخاص ادينوا ب “التخابر مع اسرائيل” في مدينة غزة، بحسب مراسل فرانس برس .
وأكد مراسل فرانس برس الذي حضر تنفيذ الحكم في مقر الجوازات غرب مدينة غزة تنفيذ الاحكام بحضور عدد من قادة حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.
واكد تيسير البطش قائد شرطة حماس في القطاع لوكالة فرانس برس ان الثلاثة غير مرتبطين باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء، لكنه يأتي “في اطار الاجراءات الامنية” التي أعقبت ذلك.
واعتبر البطش ان تنفيذ الاعدام “يمثل رسالة لاجهزة أمن العدو والمتخابرين بضرورة التوقف عن الخيانة والعودة لاحضان شعبهم”.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس فانه تم اعدام كل من “المتخابرين ع.م وعمره (55عاما) و(ا.ش) والبالغ من العمر ( 32عاما) وهما من سكان مدينة غزة و(و.أ) البالغ (42عاما)” وهو من سكان خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وقام رئيس النيابة العسكرية بقراءة لائحة التهم الموجهة لكل من المدانين بشكل منفرد قبيل تنفيذ حكم الاعدام بحقه.
وارتدى المتهمون بزات حمراء اللون وتم تغطية وجوههم، وتم تكبيل أيديهم وأرجلهم.
وتم احضار كل منهم بشكل منفرد في سيارة مخصصة لنقل السجناء، بينما فصلت مدة ربع ساعة بين اعدام كل واحد.
وتلا رئيس النيابة العسكرية لائحة التهم الموجهة لكل واحد بشكل منفرد قبل تنفيذ الاعدام بحقه.
وتندرج التهم في اطار “الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية، وتقديم معلومات عن المواقع العسكرية ونشطاء التابعة للمقاومة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها وتزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات ادت لاستشهاد مجموعة من قادة المقاومة”.
وصعد كل مدان لوحده ويرافقه رجلا شرطة ملثمين على سلم حديدي الى موقع الاعدام المكشوف امام الحضور، ويحيط به أربعة رجال شرطة ملثمين، بعد تجهيزه بوضع حبل رقبته قبل تنفيذ حكم الاعدام.
وقبيل صعود كل متهم، قام مسؤول في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بتلقينه الشهادتين.
واصطف ثلاثون شرطيا مسلحا على جانبي الساحة التي أغلقت بستار اسود لحجب الرؤية من جوانبها الثلاثة.
ودعي للمرة الاولى عدد قليل من الصحفيين لحضور تنفيذ الاعدام لكن دون السماح بالتصوير.
واعتبر البطش ان عملية الاعدام “رسالة لمخابرات العدو .. ان يدي القضاء والامن طويلة”.
ويعاقب القانون الفلسطيني بالاعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الاحكام. لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس وتعتبر ان ولايته انتهت في 2009.
واعتبر نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة في تصريح لفرانس برس “لنا موقف واضح وتاريخي من موضوع الاعدام. هذه عقوبة يجب أن تلغى، عقوبة لا تشكل رادعا للجريمة”.
كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان بالاعدامات معتبرة ان “عقوبة الاعدام ممارسة وحشية لا مكان لها في دولة حديثة”، مضيفة ان “سلطات حماس لن تحقق ابدا اي امن او استقرار حقيقي عبر فرق الاعدام او حبال المشانق، بل عبر احترام المعايير الدولية وسيادة القانون”.
وأطلقت حماس الثلاثاء حملة تستمر اسبوعا “افتح باب التوبة لمن وقع ضحية للاحتلال وأجهزة مخابراته” مؤكدة انها “ستوفر لمن يسلم نفسه الحماية الأمنية والقانونية ومعالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة وخارج المقرات الأمنية”.
واتهمت حماس أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية و”عملاءها” بالوقوف وراء اغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء في 24 اذار/مارس الماضي في القطاع.
وفرضت وزارة الداخلية اجراءات امنية مشددة وأقامت العديد من حواجز التفتيش ،الى جانب اعتقالات واستدعاءات عديدة على اثر اغتيال فقهاء.
واكد اياد البزم المتحدث باسم داخلية حماس ان التحقيقات في اغتيال فقهاء “اظهرت الدور المباشر الذي لعبه عملاء الاحتلال في هذه الجريمة”.
ولم يعلق المسؤولون الاسرائيليون بشكل مباشر على اغتيال فقهاء.
