حزب ماي يعقد مؤتمره السنوي وسط تنامي ضغوط بريكست
على وقع ضغوط بريكست والتشكيك في قدراتها القيادية سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاحد الى استعادة زمام المبادرة عبر اعلانها عن مبادرات سياسية جديدة لجذب الشباب الى حزب المحافظين الذي يعقد مؤتمره السنوي في مانشستر.
وبعد أربعة أشهر من خسارتها اغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت في حزيران/يونيو، اقرت ماي بـ “ضرورة الاستماع الى اصوات الناخبين”.
ويبدو ان مشاريع ماي لإصلاح نظام أقساط الجامعات ومساعدة الشباب على شراء عقارات تهدف الى التاكيد على ان لديها المزيد لتقدمه اضافة الى قيادة بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي.
وشكلت انتخابات حزيران/يونيو ضربة قوية لسلطات رئيسة الوزراء، ومع التقدم الشديد البطء في مفاوضات بريكست، بدأ وزراء في الحكومة البريطانية بطرح افكار تختلف عن رؤيتها لخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
واكدت ماي في مقابلة تزامنت مع بدء المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يستمر لاربعة ايام ان حكومتها داعمة لها.
وفي حديثها لشبكة “بي بي سي” قالت ماي “لدي مجلس وزراء متحد حول مهمة هذه الحكومة، وهذا ما سترونه هذا الاسبوع”.
إلا أن الانظار ستكون موجهة لرصد اي مؤشرات للتمرد، لا سيما من قبل وزير الخارجية بوريس جونسون.
ورأى العديد في قراره عرض رؤيته بشأن انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي، قبل أيام فقط من خطاب ماي الهام عن بريكست الذي ألقته في ايطاليا، تحديا لسلطتها.
وقال المحلل السياسي من جامعة ساري، سايمن اشروود، إن “ماي بحاجة إلى المضي قدما في المؤتمر بدون تعرض موقعها إلى مزيد من الاهتزاز”.
– “ليخرج المحافظون” –
ويشكل اعلان ماي عن نيتها إصلاح نظام أقساط الجامعات ردا على حزب العمال المعارض بقيادة جيريمي كوربن الذي تسجل شعبيته ارتفاعا، والذي يريد الغاء الرسوم الدراسية بالكامل.
وتظاهر الآلاف امام مقر انعقاد مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر منشدين اسم كوربن للتعبير عن معارضتهم لحكومة ماي وللخروج من الاتحاد الاوروبي.
ورفع متظاهرون معارضون لاجراءات التقشف لافتات كتب عليها “ليخرج المحافظون” مطالبين بالغاء سقف الزيادات في القطاع العام، فيما تظاهر آخرون مؤيدون للاتحاد الاوروبي رافعين لافتات تطالب بـ “الخروج من بريكست”.
وضمَّنت ماي خطابها في مدينة فلورنسا الايطالية عددا من التنازلات، ما ساعد على تحريك محادثات بريكست التي كانت عالقة.
ومع ذلك، يستبعد أن يكون ذلك كافيا لتحريك المفاوضات المرتبطة بشق العلاقات التجارية في وقت لاحق هذا الشهر.
لكن دعوتها لفترة انتقالية مدتها عامين، تساهم بريطانيا خلالهما في ميزانية الاتحاد الأوروبي، لم تساهم في تهدئة السجالات الداخلية بين أعضاء حكومتها.
وأثارت دعوتها حربا كلامية جديدة في الصحف بين حلفاء جونسون ووزير المالية فيليب هاموند، الذي يخشى من الانعكاسات السلبية التي قد يتسبب بها انسحاب قاس من التكتل على الاقتصاد.
وكان زعيم المحافظين السابق وليام هيغ بين الداعين إلى التهدئة، محذرا من أن المستفيد الوحيد من الانقسامات هو كوربن.
– “فلنمض به” –
إلا أن جونسون استغل مقابلة عشية المؤتمر ليصعد الضغط مجددا، اذ أعطى تفصيلا بشأن “خطوطه الحمر” في ما يتعلق ببريكست، مؤكدا خصوصا ضرورة تقليص مدة الفترة الانتقالية.
وقال لصحيفة “ذي صن” الشعبية إن “أكثر الناس لا يمكنهم فهم ماهية هذه الجدالات. لقد انسحبنا. صوتنا لأجل ذلك العام الماضي، فلنمض به”.
أما ماي فنفت تقارير تشير إلى أنها تشعر بأنها مهددة من قبل وزير خارجيتها، وقالت عبر شبكة “بي بي سي” الأحد أن “بوريس يدعم بشكل تام خطاب فلورنسا”.
وكانت ماي دعت إلى الانتخابات مبكرة في حزيران/يونيو في محاولة لتعزيز غالبيتها، إلا أنها خسرت مقاعد ما تركها تعتمد على حزب صغير من ايرلندا الشمالية للبقاء في الحكومة.
ومع مرور الأسابيع بدون أي تحد لقيادتها، ازدادت ثقتها وباتت تؤكد أنها ترغب بخوض انتخابات عام 2022 كرئيسة للوزراء. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف” لجريدة “ذي تايمز” هذا الأسبوع أن 71 بالمئة من المشاركين يرون أن اداءها جيد، رغم أن 29 بالمئة فقط يعتقدون أن بإمكانها الاستمرار لخوض انتخابات عام 2022.
وصب غياب خلف واضح لماي في صالحها، فيما لا يبدو في المقابل ان تصريحات جونسون في مسألة بريكست تسببت له بأي ضرر، اذ تصدر في استطلاع “يوغوف” لائحة الشخصيات التي يمكن ان تخلف ماي بنيله نسبة 23 بالمئة، فيما وصفه 56 بالمئة بالزعيم الجيد.
