حفتر يعيد فتح المنشآت النفطية في ليبيا بعد إغلاقها 8 أشهر
أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الجمعة إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق “شروط” تضمن التوزيع العادل لعوائده، ومنع دعم “الإرهاب” بموارده، بعد أن ظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر كاملة.
وقال المشير حفتر في كلمة متلفزة من داخل مكتبه ببنغازي مرتديا بزته العسكرية إن “القيادة العامة وفي ظل ما يعاينه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي … تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الاجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الارهاب أو تعرضها للسطو والنهب”.
ووصف حفتر جميع المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية، بأنها انتهت ب”الفشل الذريع”.
وقال بهذا الصدد “جميع المبادرات التي يعلن عنها تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة، انتهت جميعها بالفشل الذريع، ولم يعد المواطن يثق بها لإطالتها أمد الازمة، ولا تكترث الا لتقاسم السلطة بين المتصارعين”.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أعلن الأربعاء الماضي، استعداداه لتسليم السلطة قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، داعياً لجنة الحوار السياسي إلى الانتهاء سريعاً من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.
وأشادت الأمم المتحدة بإعلان السراج استعداده تسليم السلطة، ووصفته بأنه “قرار شجاع”.
واستضافت مدينة مونترو في سويسرا الأسبوع الماضي اجتماعاً تشاورياً بين الأطراف الليبية توافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقبلها استضافت بوزنيقة بالمملكة المغربية محادثات برلمانية ليبية-ليبية، بهدف توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.
كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر أيلول/سبتمبر الجاري “من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.
– ورقة مساومة –
بدورها، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية) ومقرها طرابلس، عن أسفها لتسييس القطاع واستخدامه “ورقة مساومة” في أي مفاوضات علنية أو سرية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الوطنية في بيان نشر عبر موقعها الرسمي على الانترنت قبل ساعات قليلة من إعلان حفتر، “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات، ولا يمكن أن نجعل منها وسيلة تسيس قوت الليبيين، فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي (…)، لن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.
وأكد صنع الله انه لا يمكن السماح برفع “القوة القاهرة” عن منشآت النفط، في ظل ما وصفها بـ”فوضى ومفاوضات غير نظامية”.
وقال بهذا الصدد “لدينا اكثر من خمسين خزاناً ممتلئة بمئات الالاف من الاطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة اجانب داخل هذه المنشآت …، لا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء”.
واتهمت مؤسسة النفط في مناسبات عديدة، قوات حفتر بالاستعانة بعناصر شركة فاغنر الأمنية الروسية لتأمين أهم منشآت النفط في شرق وجنوب ليبيا، واستخدامها “لأغراض عسكرية”.
وحول المفاوضات التي تسعى إليها مؤسسة النفط، للموافقة على استئناف العمل بالمنشآت، أشارت إلى أن “المفاوضات التي نقوم بها بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجتمع الدولي، تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم، لا يمكن تجاوزها”.
وحول تفاصيلها، أوضحت “التشغيل الآمن وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الانتاج والتصدير، كما يتعين خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والموانئ، وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك أي اتفاق، ضرب من ضروب الخيال”.
وتحدثت تقارير إعلامية لم يتسن التأكد من صحتها، بأن اتفاقا بين حكومة الوفاق وقوات حفتر يقضي بمنح 60% إلى طرابلس (غرب) و40% من الإيرادات إلى بنغازي (شرق) ليبيا.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.
وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له.
ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة بدعم تركيا وقطر.
وسيطرت قوات حكومة الوفاق على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها.
وتوقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.
وفي 22 آب/أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ”التوافق الهام” بين الطرفين.
