حقوقيون يتهمون المحكمة الاسرائيلية العليا بالسماح بالاستيلاء على املاك فلسطينيين في القدس
اتهم حقوقيون فلسطينيون الخميس المحكمة العليا الاسرائيلية بالسماح للسلطات الاسرائيلية بالاستيلاء على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون املاك الغائبين في قرار صدر منتصف الشهر الجاري.
واقرت اسرائيل قانون املاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين او رعايا دول عربية.
الا ان المحكمة العليا الاسرائيلية اعتبرت في قرارها ان هذا القانون يسري ايضا على عقارات القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.
وينص قانون املاك الغائبين على ان من له املاك واراض من الفلسطينين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 او خارج حدود اسرائيل فان املاكهم تنقل الى سلطة القيم على املاك الغائبين.
ورفع العديد من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع املاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الاسرائيلية بكل اشكالها لسنوات وامرت باعادة بعض الممتلكات.
لكن المحكمة الاسرائيلية العليا اصدرت قرارا في 15 نيسان/ابريل ينص على تطبيق قانون 1950 رسميا في القدس الشرقية على املاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية واغلقت الطريق نهائيا امام اللجوء الى القضاء للطعن في مصادرة ممتلكات.
وقال المحامي مهند جبارة لوكالة فرانس برس الخميس ان قانون املاك الغائبين يهدف بالاساس الى “الاستيلاء على املاك اللاجئين الفلسطينين لتحويل املاكهم الى املاك دولة (…) والى شرعنه سلب الاملاك الفلسطينية اذ مارست اسرائيل قانون املاك الغائبين على الفلسطينين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967”.
وتابع جبارة الذي عمل مع زميله اسامة السعدي على هذا الملف، ان “القانون اعتبر ان ما يملكه الفلسطيني الذي يعيش في الخليل او رام الله وله املاك في مدينة القدس الشرقية (…) مصادر من قبل اسرائيل لانه كان اثناء الاحتلال الاسرائيلي، في رام الله او الخليل او اي مدينة او منطقة اخرى في الضفة الغربية”.
واضاف جبارة الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر صحافي عقده في فندق في القدس الشرقية “اسرائيل صادرت عشرات العقارات وخصوصا في القدس القديمة وسلوان وسلمتها الى الجمعيات الاستيطانية بموجب هذا القانون وصادرت اراضي كثيرة والاف الممتلكات وهذا يتعارض مع القانون الدولي”.
واوضح جبارة انه قدم في 2005 “التماسا للمحكمة العليا وقلت ان المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينة رام الله او الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الاسرائيلي وتحت الاحتلال الاسرائيلي ، اي انه في الحيز الاسرائيلي وليس في دولة اخرى”.
واكد جبارة انه بناء على هذا الالتماس “توقف هذا القانون ولم تصادر الاملاك التي التمسنا بشانها”. وتابع “لكن الدولة استانفت هذا القرار في قضايا اخرى لانه سيكون عليها لو قبلت الالتماس ارجاع الاف الدونمات وتعويض الفلسطينين على مصادرات الاراضي والاملاك التي اعطوها للمستوطنين”.
وفي بروتوكول القضية، قال محامي الدولة موشي غولان احد اكبر المختصين بقضايا الاراضي “اذا قبلنا بالادعاء ان الفلسطينين كانوا تحت السيطرة الاسرائيلية في الضفة الغربية، وهذه الاملاك ليست املاك غائبين فان ذلك سوف يؤدي الى زعزعة الموازين العقارية في شرقي القدس يعني ان كل ما اخذناه في مدينة القدس خطأ”.
ودانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار المحكمة العليا الاسرائيلية واعتبرت ان يهدف الى “تشريع السطو الاحتلالي” ويشكل فصلا جديدا “في مسلسل سياسة العنصرية واللصوصية الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي”
