حكمان اضافيان بالحبس بحق شخصين دينا بالـ”مثلية الجنسية” في مصر

انضم شخصان جديدان الى قائمة المحكوم عليهم بالحبس ثلاث سنوات في مصر بعد ان دانتهم المحكمة ب “ممارسة الفجور”، على خلفية اتهامهم بالمثلية، ليصل عدد من حكم عليهم بالسجن إلى 16 شخصا، حسب ما قال احد محامي الدفاع الاثنين.

وتأتي هذه المحاكمة بعد شهرين من توقيف السلطات المصرية لاشخاص رفعوا العلم الملّون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحوّلين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في 22 أيلول/سبتمبر الماضي لفرقة “مشروع ليلى” التي يعرف عنها أنها تناصر حقوق هذه الفئات.

ومنذ الحفل تم توقيف 31 شخصا، بحسب ما اعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون.

وقال اسحق وديع احد اعضاء هيئة الدفاع في القضية لفرانس برس، ان اثنين من المتهمين تنازلا عن طلب كانا تقدما به باستدعاء احد الشهود، فقررت المحكمة اصدار نفس الحكم بحبسهما ثلاث سنوات.

واضاف وديع ان المتهم السابع عشر الذي يتولى الدفاع عنه رفض التنازل عن استدعاء احد الشهود فتقرر مواصلة نظر قضيته في الثالث من كانون الأول/ديسمبر .

وصدرت الاحكام بالسجن مع كفالة خمسة آلاف جنيه مصري (283 دولارا، 230 يورو) بحق كل متهم يتم ايقاف تنفيذ الحكم في حال سدادها، الى ان تنظر محكمة الاستئناف الطعن بحكم محكمة اول درجة.

ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة ب”الفسق” أو “التحريض على الفجور” لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.

وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد تخطى 70 موقوفا، وان بعضهم خضع للفحوص الشرجية التي تصفها بأنها “تعذيب”، ودعت السلطات المصرية إلى الكفّ عن “قمع” المثليين.

وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت المنظمة ان اقتراح القانون الذي تقدم به عدد كبير من النواب المصريين والذي يجرّم المثلية في مصر “تمييزي الى حد كبير” ويشكل “انتكاسة لحقوق الانسان”.

وينص اقتراح القانون على فرض عقوبات بالسجن على اشخاص من الجنس نفسه اقاموا علاقات جنسية في اماكن عامة أو خاصة، على ان تتراوح العقوبات بالحبس بين سنة واحدة وثلاث سنوات.

ويواجه المحكومون في حال ادانتهم مجددا الحكم عليهم بالحبس لخمس سنوات، بحسب اقتراح القانون.

وصرحت نجية بونعيم مديرة برنامج الحملات لشمال افريقيا لدى منظمة العفو ان “مشروع القانون تمييزي الى حد كبير ويشكل انتكاسة لحقوق الانسان وضربة قاضية اخرى للحقوق الجنسية في مصر”.