حكم بالسجن لثلاث سنوات لمرسي و19 اخرين بينهم نواب سابقون وصحافيان
قضت محكمة جنايات في القاهرة السبت بحبس الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي و19 شخصا آخرين بينهم نواب سابقون وصحافيان ثلاث سنوات بعد ان دانتهم بإهانة القضاء، بحسب محامي مرسي.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس السابق الذي اطاحه الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013، إن المحكمة قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمرسي و19 آخرين من بينهم النواب السابقون مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، وصحافيان هما رئيس تحرير صحيفة “صوت الامة” عبد الحليم قنديل والصحافي في وكالة أنباء الشرق الاوسط (رسمية) أحمد الشرقاوي.
وصدر حكم محكمة الجنايات مع واجب النفاذ حتى لو كان من حق المدانين الطعن فيه أمام محكمة النقض.
والعديد من الذين صدرت أحكام بحبسهم في هذه القضية من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين الموقوفين، مثل مرسي، بسبب أحكام سابقة صدرت ضدهم في قضايا أخرى.
وبدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الادلاء بتصريحات في وسائل الاعلام تعد إهانة للقضاء.
كما قضت المحكمة بدفع غرامة 30 ألف جنيه في حق خمسة متهمين هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي أمير سالم والاعلامي توفيق عكاشة ومحمود السقا.
وألزمت المحكمة كلا من المتهمين الـ25، باستثناء توفيق عكاشة ومحمود السقا، بدفع تعويض مؤقت قدره مليون جنيه الى رئيس نادي قضاة مصر (التنظيم النقابي للقضاة).
وأمرت المحكمة بأن يسدّد الرئيس السابق تعويضا مؤقتا إضافيا قدره مليون جنيه الى القاضي علي محمد أحمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 حزيران/يونيو 2013 (قبل إطاحته من الرئاسة) بانه “قاض مزور”.
وقال محامي الرئيس السابق إنه سوف يطعن في الحكم الصادر السبت أمام محكمة النقض.
ومنذ إطاحة مرسي، صدرت ضده أحكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين واجه في الاولى اتهامات بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين في نهاية العام 2012 والثانية بالتخابر مع قطر.
كما تجرى إعادة محاكمته في قضيتين أخريين هما التخابر مع حماس واقتحام سجن وادي النطرون اثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011، وذلك بعد ان ألغت محكمة النقض حكمين صدرا ضده فيهما بالاعدام والمؤبد (الحبس 25 عاما).
وشنت السلطات حملة قمع واسعة على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي عقب عزله وتم توقيف عدد كبير من قيادييها والآلاف من اعضائها الذي أحيلوا الى المحاكمة، وصدرت مئات الاحكام بالاعدام ضدهم الا ان معظمها ألغي في ما بعد من قبل محكمة النقض.
