حكومة البرازيل الجديدة تعد بالتحقيق في الفساد
تعهد وزير العدل البرازيلي الجديد تقديم “الدعم الكامل” للتحقيق في الفساد الذي يطاول عددا من كبار السياسيين من بينهم عدد من الوزراء.
ويتهم معارضون حكومة الرئيس الموقت ميشال تامر بالسعي الى وقف التحقيق في الفساد الذي كشف عمليات اختلاس ورشاوى بمليارات الدولارات ويتركز بشكل خاص على شركة بتروبراس الحكومية للنفط.
الا ان وزير العدل اليشاندري جيمورايس اكد انه سيحمي استقلال التحقيق بل سيزيد الدعم له اذا لزم الامر.
وقال جيمورايس الذي عمل وزيرا للدولة للشؤون الامنية “ليس هناك اي احتمال ولو طفيف للتدخل”.
وصرح لشبكة تلفزيون غلوبو الجمعة ان “مكافحة الفساد هي أهم شيء في البلاد الان ودائما”.
وتولى ميشال تامر السلطة الخميس من الرئيسة التي تم تعليق مهامها ديلما روسيف التي استبعدت تلقائيا من السلطة لمدة اقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ.
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب “جريمة مسؤولية” من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لاخفاء حجم العجز في 2014، عندما اعيد انتخابها.
وسارع تامر الى عزل الوزراء اليساريين وتعيين حكومة من رجال الاعمال من بينهم ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق في قضية بتروبراس وعدد اخر يتهمون بالتورط في هذه القضية.
الا ان تامر نفسه لا يخضع للتحقيق بعكس عدد من حلفائه الرئيسيين بينهم زعماء حزبه.
وتعهد جيمورايس الا يغير ذلك من الامر شيئا.
وقال “يجب تطبيق القانون بشكل متساو على الجميع بغض النظر عن اسمائهم او انتمائهم لاي حزب”.
وجيمورايس هو احدى الشخصيات المثيرة للجدل في حكومة تامر التي اتهمها انصار روسيف بانها تدخل البلاد في حقبة جديدة لان جميع اعضائها من المحافظين البيض.
واشرف جيمورايس على قوة الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الانسان في ساو باولو وبينها استخدام فرق الاعدام لمواجهة الجماعات التي يشتبه بانها اجرامية.
