حكومة تيريزا ماي أمام تحدي التصويت على الثقة الخميس
يصوت البرلمان البريطاني الخميس على الثقة بحكومة تيريزا ماي الضعيفة وتعاني من انقسامات حول “بريكست” وتم تشكيلها في اللحظة الاخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي على الانضمام اليها.
واستؤنفت النقاشات حول برنامجها ظهرا ويتوقع ان يصدر قرار النواب مساء في حين تواجه ماي احتجاجات حتى داخل معسكرها.
حتى ان ماي اختصرت زيارة لبرلين حيث كانت تحضر مع قادة اخرين القمة المقبلة لمجموعة العشرين، للعودة الى لندن والتمكن من المشاركة في التصويت.
وتصدت ماي للدعوات المطالبة باستقالتها منذ النتائج السيئة التي حققتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في الثامن من حزيران/يونيو. وكانت دعت الى انتخابات مبكرة واثقة من انها ستفوز فيها لكنها خسرت غالبيتها المطلقة في مجلس العموم.
لكن وسائل الاعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الاشهر أو حتى الاسابيع المتبقية لماي في منصبها.
ويمكن ان يتقرر مصير ماي مساء اذا لم يحصل برنامج حكومتها الذي يركز على “بريكست” على ثقة مجلس العموم.
ويكمن الخطر الحقيقي في ان حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم. كما ان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أعرب عن استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعدا لتشكيل حكومة اذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس.
الا ان الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الاثنين مع الحزب الايرلندي من المفترض ان يتيح لماي تفادي الاسوأ. فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل إضافي من مليار جنيه استرالي لايرلندا الشمالية.
وشكل التصويت مساء الاربعاء ب323 صوتا لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول اجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد.
– استراتيجية موضع تشكيك –
الا ان ماي لن تكون على الامد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول “بريكست” الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الاوروبي ومعارضيه.
ويمكن ان يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.
فالمقترحات الاولى لماي حول مستقبل المواطنين الاوروبيين في بريطانيا، لم تلق الاثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بان المحادثات في الاسابيع القادمة ستكون صعبة.
بغض النظر عن الخلافات مع سائر اوروبا، فان استراتيجية ماي من اجل الدفع نحو بريكست “قاس” يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك.
– تنافر –
وتتعالى الاصوات من أجل دعم الوظائف والنمو.
تشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين وزير المالية فيليب هاموند من جهة وبين الداعين الى خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي من جهة أخرى وفي مقدمتهم وزيري الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس.
ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة لفترة انتقالية بعد بريكست بينما اعتبر ديفيس ان ذلك ليس ضروريا.
وشددت متحدثة باسم ماي ان “الجميع على الخط نفسه”.
وعلق تشارلز غرانت مدير مركز الاصلاح الاوروبي ان “الموقف البريطاني ازاء بريكست ينطوي على تباين واضح بغض النظر عما يقوله ماي وديفيس علنا”.
وتابع المحلل انه من الافضل لماي ان تصغي لوزير ماليتها وايضا للمحافظين الاسكتلنديين الذين يفضلون بريكست “مرنا”.
ومضى يقول “الحل الابسط هو ان تستمر على النهج الذي يطالب به اليمين المتشدد ازاء بريكست لكن لن يكون بامكانها الاستمرار فيه على الأمد الطويل. وما لم تعد تقديم طرح نحو خروج +مرن+ فمصيرها محسوم”.
وعلى سؤال للبي بي سي رأت نيكي مورغان الوزيرة السابقة في حكومة ديفيد كاميرون انه متى تم التوصل الى اتفاق “سيكون أمام الحزب المحافظ فرصة للتفكير في قادته الجدد”.
