حلفاء روحاني ياملون بالغالبية في الانتخابات التشريعية في ايران
يدلي الايرانيون باصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي يأمل الاصلاحيون والمعتدلون الفوز بها لتشكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.
ودعي حوالى 17 مليون ناخب للاقتراع من اصل 55 مليونا هم مجمل ناخبي ايران الذين شملتهم الدورة الاولى في 26 شباط/فبراير، لاختيار 68 نائبا من اصل 290 في مجلس الشورى، لم تحسم مقاعدهم في الدورة الاولى.
وبما ان معظم المحافظين المتشددين خسروا في الدورة الاولى، فمن المرج ان ينبثق عن هذه الانتخابات مجلس شورى يضم غالبية من النواب الاصلاحيين والمعتدلين مؤيدين لروحاني ومن المحافظين المعتدلين والبراغماتيين الاكثر تساهلا حيال سياسة الرئيس.
وتشمل الدورة الثانية 21 محافظة و55 دائرة عبر البلاد، ولا سيما بعض المدن الكبرى مثل تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب) واهواز (جنوب غرب).
وافاد مراسل فرانس برس ان الاقبال كان ضعيفا على مكاتب الاقتراع في مدينة رباط كريم جنوب غرب طهران.
وبعد اربع ساعات على بدء عمليات التصويت، لم يدل سوى 150 ناخبا باصواتهم في احد مكاتب المدينة، بحسب مسؤول طلب عدم كشف اسمه. وتغلق مراكز التصويت في الساعة 18,00 (13,30 ت غ). وقال مهدي سعادة مندي المتقاعد الخمسيني “اذا كان البرلمان في خط الحكومة، فسوف تسير الامور بشكل افضل”.
من جهتها قالت المعلمة زهرة كريم دوست في الـ35 من العمر انها صوتت مع المحافظين “لان علينا حماية البلاد من الاستكبار العالمي وتغلغل” الغرب في المجتمع.
وراى فرماز رسولي العامل في البناء الخمسيني ان تحسين الوضع الاقتصادي امر “اساسي” لان “العديد من الشبان عاطلون عن العمل”.
وانتخب 221 من اعضاء مجلس الشورى من الدورة الاولى، بينهم 103 محافظين و95 اصلاحيا ومعتدلا، اضافة الى 14 مستقلا لا يعلنون عن توجه سياسي محدد، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس.
وفاز بمقاعد طهران الثلاثين اصلاحيون ومعتدلون وحلفاء لهم من المؤيدين لسياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس روحاني، بعدما كانت جميعها بحوزة المحافظين في مجلس الشورى المنتهية ولايته.
وبين الذين انتخبوا من الدورة الاولى التي جرت في 26 شباط/فبراير اربعة محافظين معتدلين مدعومين من الاصلاحيين، وخمسة ممثلين عن الاقليات الدينية (يهود وارمن واشوريون وزرادشتيون).
وابطل مجلس صيانة الدستور انتخاب نائبة اصلاحية في اصفهان (وسط)، على ان تجري انتخابات فرعية لملء مقعدها في تاريخ لم يحدد.
وذكرت وسائل الاعلام ان عدد المرشحين المحافظين يفوق المرشحين الاصلاحيين في الدورة الثانية من الانتخابات، غير ان نتيجة الانتخابات تبقى غير مؤكدة، اذ يكون اقبال الناخبين اضعف بصورة عامة في الدورة الثانية.
وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الاولى 62%.
– 14 نائبة على الاقل –
وذكرت وزارة الداخلية ان النتائج النهائية ستعلن السبت.
ويجتمع مجلس الشورى الجديد الذي سيضم 14 امرأة على الاقل تم انتخابهن في الدورة الاولى مقابل تسع في البرلمان المنتهية ولايته، في نهاية ايار/مايو لانتخاب رئيسه الجديد. ومن المفترض ان يتنافس على هذا المنصب الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المعتدل علي لاريجاني وزعيم الاصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف.
وخلافا للاكثر تشددا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 تموز/يوليو 2015 حول برنامج ايران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).
وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع ان يترشح فيها مجددا لولاية ثانية من اربع سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل وحوالى 25% من الشباب.
لكن بعد اكثر من ثلاثة اشهر على بدء تطبيق الاتفاق ورفع مجمل العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الايراني في 16 كانون الثاني/يناير، لم تظهر هذه النتائج بعد.
واعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي مؤخرا الى ان ايران بحاجة الى نتائج “ملموسة”.
واتهم الولايات المتحدة، “العدو” التاريخي لايران، بالضغط على الدول الاوروبية لمنع ايران من الاستفادة فعليا من الاتفاق، حاضا مواطنيه على اعتماد “اقتصاد المقاومة” الذي يرتكز الى الانتاج الوطني.
وتتردد المصارف الاوروبية الكبرى في التعامل مع ايران خشية التعرض لاجراءات انتقامية قد تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على طهران لاتهامها بانتهاك حقوق الانسان ودعم منظمات “ارهابية” ومواصلة برنامجها للصواريخ البالستية.
