دول الاتحاد الاوروبي توافق على تسليم الولايات المتحدة بيانات شخصية
اعطت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة الضوء الاخضر لتبني المفوضية الاوروبية الاطار القانوني الجديد لنقل بيانات الكترونية الى الولايات المتحدة عبر الاطلسي.
وجاء في بيان “اليوم وافق ممثلو الدول الاعضاء على النسخة النهائية لدرع حماية البيانات الاوروبية-الاميركية ما يفتح الباب لتبني قرار المفوضية” على الارجح اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وستحل “درع الخصوصية” (برايفسي شيلد) مكان “سيف هاربور” الاطار الذي ابطله القضاء الاوروبي في تشرين الاول/اكتوبر 2015 ما وضع الاف المؤسسات التي تنقل البيانات الشخصية لزبائنها في اوروبا لمعالجتها على الاراضي الاميركية في حال انعدام قانوني.
لكن الاطار الجديد الذي قدمته المفوضية الاوروبية في شباط/فبراير في ختام مفاوضات مع الولايات المتحدة يتعرض للانتقاد من بعض النواب الاوروبيين وجمعيات مدافعة عن المستهلكين.
وفي نيسان/ابريل اعربت السلطات الوطنية لحماية البيانات في الاتحاد الاوروبي عن “القلق” وانتقدت الاتفاق الجديد كونه يسمح دائما ب”فرض رقابة جماعية ومن دون تمييز” على البيانات التي تنقل عبر الاطلسي، وهي احدى النقاط التي حملت محكمة العدل الاوروبية على ابطال “سيف هاربور”.
واكدت المفوضية انها عدلت درع الخصوصية لاخذ هذا الامر في الاعتبار. والجمعة اكدت المفوضة فيرا جوروفا والمفوض اندروس انسيب ان هذا الاطار مختلف تماما عن “سيف هاربور”.
وقالا في البيان “انه يفرض التزامات اكثر صرامة على المؤسسات التي تعالج البيانات” و”لاول مرة اعطت الولايات المتحدة خطيا ضمانات للاتحاد الاوروبي بان اطلاع السلطات العامة على البيانات لاغراض قمعية واخرى تتعلق بالامن القومي سيكون خاضعا لشروط وآليات مراقبة محددة”.
واكدا ان واشنطن “استبعدت اي مراقبة جماعية غير محددة لبيانات رعايا اوروبيين” وان الدرع “تنص على آليات طعن يسهل اللجوء اليها” بالنسبة الى الافراد والمؤسسات الاوروبية الذين يعتبرون انهم ضحية تجاوزات.
وخلصا الى “انه يمكن ان يكون للمستهلكين والمؤسسات ثقة تامة بالالية الجديدة التي تلبي مطالب محكمة العدل الاوروبية”.
