دول من الاتحاد الاوروبي تعقد اجتماع أزمة لتسوية مسألة الهجرة
يجتمع قادة حوالى عشرة بلدان بينها فرنسا وألمانيا الأحد في بروكسل لعقد قمة أزمة مصغرة تسبق قمة موسعة في أواخر الشهر، لاعداد “حلول أوروبية” لمسائل الهجرة التي تثير انقسامات شديدة في الاتحاد الأوروبي.
وسيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد قادة إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا وهولندا، استجابة لدعوة وجهها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في اللحظة الأخيرة.
وأوضحت المفوضية أن قائمة المدعوين يمكن أن تتسع في حال أبدت دول أخرى الرغبة في المشاركة.
وقال يونكر إن “هدف الاجتماع الذي سيعقد الأحد في مقر المفوضية، هو العمل على حلول أوروبية تحضيرا للمجلس الأوروبي” في 28 و29 حزيران/يونيو والذي ستكون الهجرة من المواضيع الرئيسية فيه.
وأوضح مصدر أوروبي أن هذه القمة المصغرة ليست سوى “اجتماعا غير رسمي تمهيديا” مستبعدا أن تصدر عنها قرارات لا يمكن أن تتخذ إلا خلال القمة بين الدول الـ28 التي ستعقد بعدها ببضعة أيام في بروكسل.
وتزداد التكهنات بفشل هذه القمة التي كان من المقرر بالأساس أن تخصص للبحث عن تسوية لموضوع إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المتعثر منذ أكثر من سنتين.
فبالرغم من تراجع كبير في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية بعد الذروة المسجلة عام 2015، حيث أن حوالى أربعين مهاجرا فقط وصلوا منذ مطلع 2018 مقابل أكثر من مليون خلال العام 2015، يبقى هذا الموضوع في صلب توترات حادة بين الأوروبيين.
– “كارثة” جديدة –
وظهرت هذه الخلافات مجددا مع سفينة “أكواريوس” التي تاهت في المتوسط على امد أسبوع وعلى متنها 630 مهاجرا وقد رفضت إيطاليا السماح لها بدخول مرافئها منددة بقلة تضامن جيرانها الأوروبيين معها حيال مسألة الهجرة.
وظهر التوتر أيضا داخل الحكومة الألمانية حيث تواجه ميركل النهج المتشدد الذي يتبعه وزير داخليتها وقد هدد بـ”رد” المهاجرين الوافدين إلى الحدود الألمانية في حال لم يتم التوصل إلى حل أوروبي بحلول نهاية حزيران/يونيو.
وسعيا منه لمساندة المستشارة التي تجد نفسها في موقع ضعيف، أعلن ماكرون بجانبها الثلاثاء أنهما يعملان على اتفاق بين عدد من دول فضاء شنغن يسمح فعليا باعادة أي طالب لجوء إلى أول دولة سجل فيها.
غير أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من تموز/يوليو، أعلن الأربعاء “لا يمكننا الانتظار إلى أن تكون الكارثة شبيهة بكارثة 2015”.
ورأى كورتز الداعي إلى اعتماد سياسة بالغة التشدد في موضوع الهجرة تقوم على تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد “إذا كانت المناقشات في ألمانيا تنطوي على شيء جيد، فذلك لأنه بات هناك ديناميكية جديدة على الصعيد الأوروبي، مع فرصة كبرى مرة جديدة من أجل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي أخيرا” حيال هذا الملف.
ولم تتوصل الدول الأوروبية منذ 2015 وعلى الرغم من تراجع ضغوط حركة الهجرة، إلى توافق حول طريقة تقاسم أعباء المهاجرين.
وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بتعديل “اتفاقية دبلن” التي تعهد بطلبات اللجوء بشكل أساسي إلى دول الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ما يشكل عبئا غير متناسب على دول مثل إيطاليا واليونان.
– مراكز إنزال –
وتقترح المفوضية الأوروبية إصلاح الاتفاقية بتضمينها توزيعا تلقائيا لطالبي اللجوء على الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة شبيهة بأزمة 2015.
غير أن هذا الاقتراح يواجه انتقادات من قبل الدول الواقعة على البحر المتوسط والتي تعتبره غير كاف داعية إلى توزيع دائم، كما ترفضه بشكل جذري دول مثل المجر وبولندا، مدعومة من النمسا بصورة أساسية.
ومن غير المرجح أن تلقى المناقشات حول موضوع اللجوء حلحلة، لكن هناك في المقابل توافق بين الأوروبيين على ضرورة “تعزيز حماية الحدود الخارجية” للتكتل.
ومن المتوقع بالتالي أن يتفق القادة الأوروبيون خلال قمتهم في أواخر الشهر، على تكثيف الدعم لخفر السواحل الليبيين للتصدي لمهربي المهاجرين في البحر المتوسط، والدعوة إلى تعاون متزايد مع دول الانطلاق والعبور.
ومن المقرر أن يبحثوا طرحا كان يثير الكثير من المخاوف حتى الآن، يقضي بإنشاء “منصات إنزال محلية” خارج أراضي الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر، فيتم فرزهم فيها ما بين المهاجرين الاقتصاديين، والآخرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية.
