دي ميستورا يؤكد تعليق المعارضة السورية مشاركتها “الرسمية” في مفاوضات جنيف
اكد الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الاثنين تبلغه من المعارضة السورية نيتها تعليق “مشاركتها الرسمية” في جولة المفاوضات الراهنة، على ان يبقى وفدها في جنيف مع امكانية مشاركته في “نقاشات تقنية” حول الانتقال السياسي.
وقال دي ميستورا للصحافيين في مؤتمر صحافي بعد لقائه وفدا مصغرا من الهيئة العليا للمفاوضات “سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات نيتهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقر (الامم المتحدة) تعبيرا عن استيائهم وقلقهم من تدهور الاوضاع الانسانية وما ال اليه وقف الاعمال القتالية”.
وردا على سؤال بالانكليزية حول اذا كان قرار وفد المعارضة هو “تأجيل او تعليق” المشاركة، اجاب “انه الامر ذاته”.
واعرب دي ميستورا بدوره عن القلق جراء ازدياد وتيرة العمليات القتالية في مناطق عدة خصوصا في حلب (شمال) ومن بطء ادخال المساعدات الى المناطق المحاصرة وكذلك الانتهاكات المتكررة لوقف الاعمال القتالية الصامد منذ 27 شباط/فبراير.
واوضح دي ميستورا ان وفد المعارضة عازم على البقاء في جنيف “وربما بناء على اقتراحي مواصلة النقاشات التقنية معي ومع فريقي خصوصا حول المسائل المرتبطة بالقرار 2254 والانتقال السياسي”.
ورغم قرار المعارضة، قال دي ميستورا “ننوي في كل الاحوال ان نواصل المناقشات والمشاورات مع كل الاطراف في المقر (الامم المتحدة) او اي مكان اخر” لافتا الى ان اسلوب المحادثات غير المباشرة يمنحه مرونة لمواصلة اللقاءات على ان يجري الجمعة تقييما لحصيلة مشاوراته.
والتقى دي ميستورا بعد ظهر الاثنين بعد ساعات على لقائه وفد الحكومة السورية، وفدا مصغرا من الوفد المعارض ضم كلا من جورج صبرا واحمد الحريري وعبد المجيد حمو، نقل اليه قرار الهيئة العليا للمفاوضات الذي اتخذته في اجتماع عقدته ظهرا في مقر اقامتها في جنيف.
ويزيد موقف المعارضة من تعقيدات وصعوبة مهمة الامم المتحدة في التوصل الى تسوية للنزاع السوري الذي تسبب بقتل اكثر من 270 الف شخص خلال خمس سنوات.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الامم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد او تتطرق الى مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال دي ميستورا في هذا الصدد “تعرفون ان الجدول الزمني يحدد شهر اب/اغسطس لوضع الدستور الجديد والانتقال السياسي” مضيفا “لدينا بعض الوقت لكن ليس الكثير”.
واقر الموفد الخاص بان “كل طرف حتى اللحظة يصر على مواقفه وهذا طبيعي لاننا ما زلنا في مرحلة الاستماع الى اراء الطرفين” مضيفا “لكن الامر الجيد هو ان كلا منهما يتحدث عن الانتقال السياسي”.
وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة.
وانتهت الجولة السابقة من المحادثات غير المباشرة في 24 اذار/مارس من دون احراز اي تقدم حقيقي مع تمسك طرفي النزاع بمواقفهما.
