رئيسة ليبيريا السابقة تفوز بجائزة افريقية مرموقة
حازت رئيسة ليبيراليا السابقة إيلين جونسون سيرليف الاثنين جائزة “مو ابراهيم” المرموقة التي تمنح تقديرا لرئيس افريقي انتخب ديموقراطيا واظهر سمات قيادية فريدة خلال توليه منصبه، على أن يكون ذلك خلال السنين الثلاث الأخيرة التي سبقت منح الجائزة.
ويحصل الفائز بالجائزة على خمسة ملايين دولار (4,1 ملايين يورو) تدفع على مدى عشر سنوات ثم يتلقى بعد ذلك 200 ألف دولار كل عام حتى وفاته.
وتركت سيرليف، أول امرأة افريقية تنتخب رئيسة لبلادها، سدة الحكم في ليبيريا في 22 كانون الثاني/يناير بعد ان حكمت بلادها 12 عاما على مدى ولايتين، وهو الحد الأقصى المنصوص عليه دستوريا في هذا البلد الواقع في غرب افريقيا.
وهي المرة الثانية تمنح فيها الجائزة في ست سنوات.
وفي العام 2011، منحت سيرليف (79 عاما) جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الناشطة اليمنية توكل كرمان والمناضلة من اجل السلام الليبيرية ليما غبويي لدفاعهن عن حقوق المرأة.
وقال سالم أحمد سالم الأمين العام السابق للاتحاد الافريقي ورئيس لجنة منح الجائزة إن سيرليف غيرت مصير ليبيريا.
وأفاد أن “إيلين جونسون سيرليف تولت دفة قيادة ليبيريا حين كانت مدمرة تماما بسبب الحرب الأهلية وقادت عملية مصالحة انصبت على بناء أمة ومؤسساتها الديموقراطية”.
وتابع “خلال فترتي حكمها، عملت بدون كلل باسم شعب ليبيريا. مسيرة مثل هذه لا يمكن ان تكون قد تمت من دون بعض التقصير. واليوم ليبيريا لا تزال تواجه بعض التحديات”.
لكنه أضاف “على الرغم من ذلك، خلال حكمها الذي استمر 12 عاما، أرست إيلين جونسون سيرليف الأسس التي يمكن أن تبني عليها الآن ليبيريا” مستقبلها.
ومنحت الجائزة التي أسسها عملاق قطاع الاتصالات السوداني مو إبراهيم في 2006 خمس مرات فقط منذ إطلاقها.
وأشار ابراهيم في السابق إلى أن حجب الجائزة يوجه رسالة قوية للقادة الأفارقة، مبديا سروره بقرار منح الجائزة لسيرليف.
ومنذ اطلاقها في عام 2006 لم تمنح الجائزة إلا أربع مرات لرؤساء دول سابقين هم جواكيم تشيسانو من موزامبيق في العام 2007، وفيستوس موجاي من بوتسوانا في 2008، وبيدرو رودريغيز بيريس من الرأس الأخضر في 2011، وهيفيكبوني بوهامبا من ناميبيا في 2014.
وحصل أيضا رئيس جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا على جائزة فخرية في 2007.
وتصدر مؤسسة مو ابراهيم ومقرها لندن مؤشرا سنويا للحوكمة في افريقيا، يسمح للرأي العام بقياس كيفية تقدم الدول وفق معايير الديموقراطية.
