رئيس الوزراء العراقي يطالب بتدخل القضاء في فضيحة فساد نفطية
طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت باتخاذ اجراءات قانونية وملاحقات قضائية ازاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية.
وافاد بيان ان العبادي “يدعو القضاء الى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و (هوفينغتن بوست)”.
وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي اجراه “فيرفاكس ميديا” و”هافينغتن بوست” ونشر الاربعاء “عن الاف الوثائق” من موقع شركة “يوناويل” المملوكة من عائلة ايرانية ومقرها امارة موناكو.
وبحسب بيان رئيس الوزراء ان التحقيق يكشف “تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة”.
ويظهر التحقيق ان شركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتاثير على مسؤولين عراقيين بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الاولى اضافة الى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.
ونفى الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي في مؤتمر صحافي ان يكون لديه اي اتصال بشكل مباشر او غير مباشر مع الشركة.
كما دعا في بيان “الحكومة العراقية الى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين”.
واضاف “بخلافه، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق”.
وقد اثار التقرير بشان الفساد في القطاع النفطي ردود فعل في اوروبا.
واقدمت السلطات في موناكو على مداهمة مقر شركة يوناويل ومنازل مسؤولي الشركة وقامت باستجواب كبار مسؤوليها، بحسب بيان لسلطات الامارة.
واوضح البيان ان العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا “انها قضية فساد كبرى وفيها تداعيات دولية”.
وتقول شركة “يوناويل” على موقعها على الانترنت، انها تستمثر محليا في الاسواق الجديدة لتزويد القدرات المحلية في المعايير الدولية باستخدام التكنولوجيا الرائدة.
وابتلي العراق بآفة الفساد الذي اسفر عن سرقة اموال ضخمة من البلاد كان من المفترض ان تنفق على تطوير البنى التحتية والخدمات.
واعلن العبادي سلسلة من الاصلاحات التي تهدف الى تغيير المسؤولين المعينين على اساس حزبي، و مكافحة الفساد المالي وتقليل الانفاق الحكومي.
لكن الاحزاب الكبرى وكبار السياسيين الذي يهمينون على المناصب العليا في البلاد يعارضون التغيير ولم يتمكن العبادي من تحقيق الكثير في مجال الاصلاح.
