رئيس بيلاروس يقترح استفتاء على إصلاح دستوري
اقترح رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشنكو الاثنين إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية، مع استياء من حكمه المستمر منذ 26 عاما أثار تظاهرات عارمة.
ويواجه الرئيس البالغ 66 عاما أكبر تحد له عقب تظاهرات ضخمة في عطلة الاسابيع الثلاثة الماضية في مينسك، احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 آب/أغسطس المثيرة للجدل، والتي أعلن فيها فوزه على مرشحة المعارضة زفيتلانا تيخانوفسكايا.
وقد أجرى لوكاشنكو في السابق استفتاءين مماثلين، أقرت خلالهما تعديلات عززت دور الرئيس.
والإثنين أقر ب “النظام السلطوي نوعا ما” في الدولة.
وكانت روسيا قد أيدت إصلاحات دستورية في بيلاروس الحليف المجاور، بعد أن أشرف الرئيس فلاديمير بوتين في تموز/يوليو على إصلاحات أتاحت له تولي الرئاسة لولايتين أخريين حتى 2036.
وتناولت مقترحات لوكاشنكو الاثنين إصلاحات قضائية، ورفضت دعوات المعارضة العودة إلى دستور 1994 الذي أدخلت عليه في ما بعد تعديلات لمنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات.
وسعى لوكاشنكو إلى التقليل من أهمية الحركة الاحتجاجية مؤكدا أنه يسيطر على الوضع والنظام.
لكنه بدا في عزلة متزايدة، إذ تصاعدت صيحات الاستهجان من العمال الذين طالما اعتبرهم مؤيديه الطبيعيين، وارتدى سترة واقية للرصاص لدى توجهه بمروحية إلى مقره الرسمي.
وخلال لقائه رئيس المحكمة العليا، قال لوكاشنكو إن الخبراء يناقشون تعديلات من بينها محاكم أكثر استقلالية، رغم أنه اعتبر ذلك غير ضروري.
وقال “أنا مستعد للنقاش مع أي شخص بأن المحكمة الأكثر استقلالية هي في بيلاروس”.
غير أنه قال إن على المنظومة أن تعمل “من دون أن تكون مرتبطة بشخص ما ويشمل ذلك لوكاشنكو”.
وقال إن أفراد الشعب سيتمكنون من “إعطاء رأيهم: ما الذي يريدونه وما لا يريدونه” مؤكدا أن “الذي يصرخون أنهم مع التعديلات” أقلية.
ولوكاشنكو المنتخب ديموقراطيا في 1994، أجرى استفتاء حول تعديلات تشمل إصلاحات دستورية في 1996.
وتشمل تلك التعديلات توسيع صلاحيات الرئيس في تعيين قضاة بينهم رئيس المحكمة الدستورية.
وأجري استفتاء مثير للجدل لتعديل الدستور في 2004 سمح للرئيس البقاء في السلطة لثلاث ولايات بدل ولايتين.
وقال لوكاشنكو إن العودة لدستور 1994 كما تطالب المعارضة، يمنع البلاد من المضي قدما.
