روما تريد إشراك جيران ليبيا في تحقيق السلام
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة إن من الضروري إشراك جيران ليبيا في عملية تحقيق الاستقرار في البلد الذي تعمه الفوضى.
ورحب دي مايو الذي زار ليبيا هذا الأسبوع بما سماه “خطوات إلى الأمام” تم التوصل إليها مع اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتنازع على السلطة في ليبيا في الغرب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتدعمها تركيا وفي الشرق حكومة موازية مؤيدة للمشير خليفة حفتر الذي تدعمه مصر والإمارات خصوصا.
في 22 آب/أغسطس، أعلن الطرفان بشكل منفصل وقف إطلاق النار والاستعداد لتنظيم انتخابات.
وقال دي مايو على هامش المنتدى الاقتصادي السياسي “البيت الاوروبي امبروسيتي” الذي يعقد على بحيرة كومو حتى الأحد، “في الأيام المقبلة، سيكون ضرورياً إشراك الدول المجاورة لليبيا” (مصر وتونس …) لأنه “بدون الفاعلين المعنيين مباشرة الذين لهم تأثير على الطرفين، سيكون من الصعب تسوية الوضع”.
وشدد على أن لدى الاتحاد الأوروبي “سلسلة من المبادرات (…) القيمة” التي تدعمها إيطاليا “بالكامل”.
ورفض الوزير الاتهامات بأن روما تريد اداء دور توازني من خلال الحفاظ على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً إن إيطاليا تخاطب جميع الفاعلين من أجل “تعزيز الحوار بين الأطراف”.
وقال إن روما تعمل على وجه الخصوص “لإعادة تصدير النفط. بالنسبة لإيطاليا، هذه واحدة من الأولويات المطلقة. صادرات النفط ستجعل من الممكن جلب الأموال إلى خزينة الدولة الليبية، لمساعدة مواطنيها”.
على الرغم من أن ليبيا لديها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إلا أن سكانها الذين أنهكتهم سنوات من النزاع يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه فيما تقف طوابير طويلة في محطات الوقود.
ومن كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس، أغلقت فصائل قريبة من حفتر أهم حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد للمطالبة بتوزيع عادل للدخل، فيما تدير الحقول المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وكلاهما في طرابلس.
وأعلنت قوات حفتر في 19 آب/أغسطس السماح باستغلال النفط المخزن لتشغيل محطات توليد الكهرباء، لكن لم يتم استئناف الإنتاج والتصدير.
وتتواجد مجموعة إيني الإيطالية النفطية في ليبيا وتعاني من وقف الانتاج والتصدير.
