سلطات الامارات لديها معلومات “جدية” عن اعتداء ارهابي (الرئاسة التونسية)
قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش الاثنين ان الاجراء الاماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها والذي اثار جدلا واسعا، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية.
وكانت وزارة النقل التونسية اعلنت مساء الاحد “تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية” اي لحين رفع الاجراء بحق التونسيات.
وتتحدث السلطات التونسية عن منع التونسيات من التوجه الى الامارات ما اضطرها للتدخل في الايام الاخيرة مرارا لدعم مواطناتها في تونس وايضا في ابوظبي وبيروت.
اما السلطات الاماراتية فانها تتحدث عن مسالة “امنية” واجراءات “خاصة ومؤقتة” دون تقديم ادنى تفسير.
واكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية الاثنين لاذاعة “شمس اف ام” الخاصة “هناك معلومات جدية لدى السلطات الاماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات ارهابية”.
واضافت ان معلوماتهم تشير “الى انه في اطار عودة المقاتلين (الاسلاميين المتطرفين) وخروجهم اساسا من سوريا ومن العراق هناك مخططات وامكانية وقوع عملية ارهابية تنفذها نساء اما تونسيات او تحملن جوازات سفر تونسية” في تلميح الى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.
وقال انور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للخارجية في تغريدة الاحد “تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”. واضاف “نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان” داعيا الى “تفادي محاولات التأويل والمغالطة”.
واكدت سعيدة قراش “نتفهم هذا الجانب (المخاوف الاماراتية) ونحن حربنا مشتركة ضد الارهاب”، لكن تونس “لا يمكن ان تقبل الطريقة التي تم التعامل بها مع النساء التونسيات”.
واكدت قراش ان الخطوط الاماراتية تلقت “تعليمات واضحة” بمنع التونسيات من الصعود الى طائراتها.
ومنذ الجمعة، وبحسب شهادات، تم اعلام المسافرات في رحلة تونس دبي من موظفي الخطوط الاماراتية ان كافة التونسيات ممنوعات من صعود الطائرة، دون اي تفسير.
وسارع السفير الاماراتي حينها الى تقديم توضيحات للخارجية التونسية مؤكدا ان المنع “رفع” وتمكنت الراكبات الجمعة من الصعود الى الطائرة.
بيد ان الامر تكرر خلال نهاية الاسبوع بما في ذلك خارج تونس ما ادى الى بقاء مسافرات تونسيات عالقات لعدة ساعات قبل تدخل السلطات التونسية.
واثار ذلك جدلا واسعا في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس. ونددت احزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الاجراء “التمييزي” مطالبين السلطات التونسية ب “الحزم” في مواجهته.
وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين، بحسب بيان للرئاسة، “حرصه على عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبررات”.
لكنه كلف ايضا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي “بالعمل على تجاوز هذه الاشكالات في اقرب الاوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والاماراتي”.
