سلطات اللجوء في اليونان تستمع الى اول عسكري تركي لجأ الى هذا البلد
استمعت سلطات اللجوء اليونانية الجمعة الى اول عسكري من الجنود الاتراك الثمانية الذين طلبوا اللجوء الى هذا البلد بعد الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في حين تلقت نيابة اثينا طلب انقرة لتسليمهم.
وقالت محامية المجموعة ستافرولا تومارا انه تم الاستماع الى الكابتن فيريدون كوبان لخمس ساعات بعد ان اقتيد صباحا الى مقر سلطات اللجوء في ضاحية اثينا بعيدا عن الكاميرات.
واعتبارا من الاثنين سيتم الاستماع الى رفاقه — اثنان برتبة كومندان وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة سرجنت — الواحد تلو الاخر. وذكر المكتب الاعلامي لاجهزة اللجوء ان اي قرار حول طلباتهم لن يتخذ “قبل شهرين او ثلاثة اشهر”.
واضافت الاجهزة ان “اجراءات طبيعية تتخذ” في ملف العسكريين الثمانية في قضية تحرج اثينا التي باتت تعتمد على تركيا للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين منذ 2015 الى اراضيها في طريقهم الى اوروبا الشمالية.
وقالت “نأمل في الا يكون مصير الاشخاص الثمانية الابرياء ضمن المفاوضات التي تقودها المانيا للاستمرار في تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا” المبرم في اذار/مارس لوقف تدفق المهاجرين الى بحر ايجه.
من جهتها اعلنت وزارة العدل انها سلمت الجمعة الى نيابة اثينا طلب تركيا لتسليم العسكريين الثمانية. وقال مصدر قضائي ان درس الطلب قد يستغرق عدة اشهر.
وقال المصدر ان تركيا تتهم العسكريين الثمانية بانتهاك الدستور ومحاولة قتل الرئيس رجب طيب اردوغان لمشاركتهم المفترضة في محاولة الانقلاب وهم ينفون ذلك.
وقالت المحامية انهم يقولون انهم يخشون على حياتهم وحياة اسرهم في حال طردهم الى تركيا حيث تقوم السلطات بعملية تطهير مكثفة داخل الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وكان الثمانية قدموا طلبات اللجوء بعد هبوطهم بمروحيتهم في مدينة الكسندروبوليس قرب الحدود اليونانية التركية صباح 16 تموز/يوليو. وسمحت السلطات اليونانية لمروحية العسكريين الاتراك بالهبوط بعد ان ارسلوا نداء استغاثة.
وتم توقيفهم والحكم عليهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة دخول اليونان بطريقة غير قانونية. وابقيوا منذ ذلك الحين في مركز القرية الاولمبية التي شيدت لالعاب اثينا العام 2004 والواقعة في الضاحية الغربية للعاصمة.
وتحادث رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم مع نظيره اليوناني الكسيس تسيبراس هاتفيا الخميس خصوصا بشأن “قضايا التعاون القضائي” بمبادرة من بن علي كما قال مكتب تسيبراس.
ورغم تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الاخيرة الا انها تشهد نزاعات بشأن السيادة على بحر ايجه والمسألة القبرصية.
وبحسب المحامية فان تركيا لم تطلب حتى الان تسليمها سوى هذه المجموعة “بينما فر 269 ضابطا تركيا ايضا الى المانيا وايطاليا والسويد والمغرب”.
