سياسي شاب يكلف تشكيل حكومة وحدة وطنية بتونس ويعد بمحاربة الفساد والارهاب
تعهد يوسف الشاهد الذي كلفه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاربعاء تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، بـ”إعلان الحرب على الفساد والفاسدين” و”كسب المعركة ضد الارهاب”.
وأصبح الشاهد المولود في 18 أيلول/سبتمبر 1975 أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وستخلف حكومة الشاهد، بعد نيل ثقة البرلمان، حكومة الحبيب الصيد (67 عاما) المنبثقة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي اجريت نهاية 2014 وفاز فيها حزب “نداء تونس” الذي اسسه قائد السبسي.
ويوسف الشاهد هو وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد التي تحولت الى حكومة لتصريف الاعمال وقيادي في حزب نداء تونس.
وقال الشاهد للصحافيين بعدما كلفه الرئيس التونسي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية انه سيشرع في اجراء مشاورات حول تكوين الحكومة “مع جميع (..) الاحزاب السياسية والمكونات (المنظمات) الوطنية”.
واضاف ان حكومته ستكون “حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية بدون محاصصة (حزبية)، ستكون حكومة شباب ايمانا منا بقدرة الشباب على تغيير الاوضاع، وستكون المرأة ممثلة (فيها) بحجم وقدر أكبر”.
وافاد ان حكومته “ستصارح الشعب التونسي منذ البداية بحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية” للبلاد وستطبق “اتفاق قرطاج” وهي وثيقة وقعتها في 13 تموز/يوليو الماضي 9 احزاب و3 منظمات وطنية، تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية وبينها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
ومن بين الموقعين على هذا الاتفاق، حركة النهضة صاحبة الاكثرية في البرلمان ونداء تونس وهما شريكان مع حزبين آخرين في ائتلاف حكومي رباعي كان يقوده الحبيب الصيد، و”الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (منظمة ارباب العمل الرئيسية).
-“اعلان الحرب على الفساد والفاسدين”-
وقال الشاهد “هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على خمس اولويات اساسية: أولا كسب المعركة ضد الارهاب، ثانيا اعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثا الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسا مسالة النظافة والبيئة”.
ومؤخرا، حذر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) من ان تونس ستتحول الى دولة “مافيا” في حال لم تتوافر “ارادة سياسية حقيقية” لمكافحة الفساد.
وتقول احزاب معارضة ووسائل إعلام محلية ونواب في البرلمان التونسي ان “بارونات الفساد” اخترقوا الاحزاب الحاكمة واجهزة الدولة والبرلمان وباتوا يتحكمون في صنع القرار.
والسبت، قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (ائتلاف احزاب يسارية) خلال جلسة سحب الثقة في البرلمان من حكومة الحبيب الصيد “مافيات الارهاب والتهريب والمال الفاسد يناقشون مصير تونس (..) الدولة اضحت تحت قبضة المافيات”.
ودعا الشاهد “كل التونسين والتونسيات” الى “دعم هذه الحكومة ومساندتها في انجاز مهامها” كما دعا “الطبقة السياسية وكل الاعلاميين وكل المنظمات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها بلادنا”.
وقال “اليوم ننطلق في مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية، تتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات وتتطلب منا حلولا خارجة عن الأطر العادية”.
كما دعا الشباب التونسي الذي “يعيش ظروفا صعبة” الى ان “لا يفقد الامل” قائلا “رغم الصعوبات التي نعيشها في تونس (نحن) قادرون ان ننجح ويلزمنا ان ننجح (..) وليس لنا حل آخر غير النجاح”.
وكان الرئيس التونسي اقترح في الثاني من يونيو/حزيران الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من ازمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وكانت حكومة الحبيب الصيد باشرت عملها في السادس من شباط/فبراير 2015 وشهدت تعديلا وزاريا كبيرا في السادس من كانون الثاني/يناير 2016 إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
