صحافي الجزيرة احمد منصور يتهم المانيا بالرضوخ لضغوط مصر
اتهم الصحافي في قناة الجزيرة احمد منصور الذي اوقف ليومين في برلين بطلب من مصر قبل الافراج عنه الاثنين، الحكومة الالمانية الثلاثاء بالرضوخ لضغوط القاهرة.
وقال منصور (52 عاما) الذي اوقف السبت في مطار برلين فيما كان يستعد للتوجه الى الدوحة، للصحافيين “اسف (لان الحكومة المصرية) نجحت في استخدام بعض الاشخاص داخل الحكومة الالمانية”.
وذكر الصحافي بان توقيفه ياتي بعد اسبوعين من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى المانيا التي اختتمت بتوقيع عقد بقيمة ثمانية مليارات يورو مع الشركة الالمانية سيمنز في مجال الطاقة.
واضاف منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، “اخشى ان يكون نظام السيسي، النظام الدكتاتوري، النظام المستبد، نجح ربما في تصدير (…) الدكتاتورية الى المانيا”، مناشدا زملاءه الالمان البحث عن توضيحات.
وقالت مصادر حكومية المانية لفرانس برس ان منصور لم يعرف كصحافي على الفور. ودفعت معلومات اضافية قدمتها مصر خلال عطلة نهاية الاسبوع برلين الى ان تقرر بان تسليمه “مرفوض كليا”.
وتابعت هذه المصادر “ان الحكومة اتخذت على الفور تدابير كي يتم التعرف بسرعة اكبر على مثل هذه الحالات”.
وقال الادعاء الالماني في بيان مقتضب انه لن يسعى الى ترحيل منصور وامر بالافراج عنه بسبب “نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة”، بدون الكشف عن تفاصيل.
واوضح الصحافي انه ملاحق بتهمة الاغتصاب والخطف والسرقة وهي اتهامات “منافية للعقل” بنظره.
وفي برلين يأتي الارتباك من رفض الانتربول في تشرين الاول/اكتوبر اصدار “نشرة حمراء” –اي طلب توقيف بحق الصحافي– بدافع ان طلب القاهرة يكتسي طابعا سياسيا بحسب وزارة الداخلية الالمانية.
وكانت منظمة الشرطة الدولية ابلغت هذا القرار الى دولها الاعضاء ومنها المانيا، لكن ذلك لم يمنع برلين من ابقاء اسم منصور على لوائحها للاشخاص الواجب توقيفهم لاسباب لم تتوضح.
واشارت مصادر حكومية طلبت عدم كشف هويتها كما نقل عنها الموقع الالكتروني لشبيغل الى احتمال ان يكون بعض الموظفين ارتكبوا خطأ لعدم اطلاعهم على الامر.
