صحيفة تركية تنشر صور شحنات اسلحة تركية الى المعارضة السورية
نشرت صحيفة جمهورييت التركية الجمعة صورا وتسجيل فيديو اكدت انها لشحنات اسلحة ارسلت الى المعارضة السورية الاسلامية المسلحة في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائما حكومة انقرة بشدة.
ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الالكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت ادوية في شاحنات مؤجرة رسميا لصالح منظمة انسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014.
واثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما اكدت وثائق سياسية نشرت على الانترنت ان الشاحنات تعود الى الاستخبارات التركية وتنقل اسلحة وذخائر الى معارضين اسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
لكن نظام انقرة الذي يشتبه حلفاؤه الغربيون بدعمه هؤلاء المقاتلين الاسلاميين المتطرفين وضمنهم تنظيم الدولة الاسلامية، والذي بات نظام الاسد عدوه اللدود لطالما نفى هذه الاتهامات مؤكدا ان القافلة كانت محملة ادوية.
وافادت الصحيفة ان الشاحنات كانت تنقل الف قذيفة هاون و80 الف وحدة ذخيرة لاسلحة من العيار الصغير والكبير ومئات قاذفات القنابل. واضافت ان هذه الاسلحة الروسية الصنع قدمتها دول من الاتحاد السوفياتي السابق.
ودان زعيم اكبر حزب معارض كان قد وجه اتهامات مماثلة لتركيا، سياسة انقرة حيال سوريا.
وقال كمال كيليشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري “كيف يمكن لتركيا ارسال اسلحة ثقيلة الى منظمة تصفها بالارهابية اي (تنظيم) الدولة الاسلامية؟”.
واضاف “من يرسل بطريقة غير مشروعة اسلحة الى بلد مسلم تتلطخ يداه بالدم”.
وفرضت الحكومة التركية تعتيما اعلاميا على القضية، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت تحقيقا ادى الى توقيف حوالى 50 شخصا من الدرك والجيش والقضاء.
وبعد ساعات على نشر الصور فتح مدعي اسطنبول تحقيقا في وقائع مرتبطة “بالارهاب” ضد الصحيفة، كما ذكرت وسائل الاعلام التركية.
وطلب المدعي منع نشر الصور التي قال انها “مخالفة للحقيقة”.
وحمل الرئيس رجب طيب اردوغان مسؤولية الفضيحة لجمعية الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق بعد ان بدا يتهمه منذ شتاء 2013 بمحاولة الاطاحة بالحكومة.
وفي تصريح علني نادر حول القضية صرح اردوغان في منتصف ايار/مايو ان تفتيش الشاحنات شكل “خيانة”.
ولم يصدر رد فعل رسمي تركي على ما نشرته الصحيفة. لكن مستشارا مقربا من اروغان هو ييجيت بولوت توعد في تغريدة على تويتر بان “اولئك الذين يخونون هذه الامة سيشعرون شخصيا بقوة الدولة”.
وتاتي معلومات جمهورييت عشية انتخابات تشريعية مقررة في 7 حزيران/يونيو.
