صندوق ائتماني لادارة الاموال الموعودة لقوة الساحل لمكافحة الجهاديين
أعلنت مجموعة دول الساحل (مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) في ختام اجتماع في باماكو الاثنين تأسيس صندوق ائتماني لإدارة الأموال المرتقب ان تقدمها الجهات المانحة لقوة مكافحة الإرهاب التي شكلتها الدول الخمس أخيرا.
واتخذ القرار بتشكيل هذا الصندوق الائتماني خلال اجتماع استضافته مالي وضم وزراء الخارجية والدفاع في الدول الخمس المعنية، في خطوة تأتي قبل اسبوع من مؤتمر باريس للجهات والدول المانحة.
وقال وزير الخارجية المالي تيمان هوبير كوليبالي لوكالة فرانس برس ان “القرار المهم الذي اتخذ خلال هذا الاجتماع الوزاري المشترك هو تأسيس صندوق ائتماني لمواكبة وادارة الاموال الضخمة التي اعلن عنها لمساعدة قوة مجموعة الخمس لمكافحة الارهاب في الساحل”.
وأضاف ان هذا الصندوق سيزوّد بهيئتين هما هيئة دعم وهيئة مراقبة، وذلك بهدف ضمان “الإدارة الجيدة للأموال التي يوفّرها الشركاء”، تحقيقا “للإدارة الشفافة للأموال، وضمانا لنجاح مهمة مكافحة انعدام الامن فى منطقة الساحل”.
من جهته قال ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو إن الاموال التي وعدت الجهات والدول المانحة بتقديمها للقوة المشتركة بين الدول الخمس وصلت الى 294 مليون يورو “قبل قمة للدول المانحة مقرر عقدها في بروكسل في 23 شباط/فبراير “لتكملة الاحتياجات المالية” لهذه القوة.
وتعتبر بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر من افقر دول العالم، وقد شكّل التمويل عائقا كبيرا أمام تشكيل هذه الدول قوتها العسكرية المشتركة للتصدي للجهاديين ومباشرة هذه القوة مهامها.
ونفذت قوة دول الساحل الخمس اولى عملياتها “الاستطلاعية” في تشرين الثاني/نوفمبر وهي تنوي زيادة عديد قواتها الى خمسة آلاف عسكري بحلول ربيع 2018.
ويأتي قرار تأسيس الصندوق الائتماني قبل اسبوع من الاجتماع الذي ستستضيفه في باريس في 15 كانون الثاني/يناير الجاري وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي وسيشارك فيه نظراؤها في مجموعة دول الساحل وفي الدول المانحة بهدف “تعبئة المجتمع الدولي لتعزيز قوة مجموعة الساحل”.
