ضغوط على رئيسة حكومة هونغ كونغ من قبل حلفائها بشأن مشروع قانون تسليم مطلوبين
واجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام الجمعة انتقادات من معسكرها الخاص بشأن مشروع القانون المثير للجدل الهادف للسماح بتسليم مطلوبين الى الصين والذي كان وراء تظاهرات ضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ اعمال عنف سياسي منذ اعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.
وهناك عدة أطراف معارضة لمشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وتظاهر حوالى مليون شخص الاحد الماضي لكن رئيسة حكومة هونغ كونغ لا تزال مصرة على مشروع القانون وترفض سحبه.
والجمعة واجهت انتقادات من حلفائها لا سيما من جانب النائب المؤيد لبكين مايكل تيين الذي دعا بشكل واضح الحكومة الى العدول عن مشروع القانون.
وقال للصحافيين “ستسجل نقاطا أكثر مما ستخسر”، مضيفا “لم يفت الاوان، هناك أوضاع جديدة تشكل فرصة للقادة لتغيير موقفهم. ليس هناك أي خطأ في ذلك”.
– “عدم التسبب بتصعيد”-
اعتبر مستشار لام الخاص أن الاسراع في تبني مشروع القانون من قبل المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) بات الان “مستحيلا”.
وقال برنار شان وهو عضو في المجلس التنفيذي، أي ما يوازي حكومة هونغ كونغ، والذي عين قبل سنتين مستشارا أعلى للام “شخصيا، أعتقد انه من المستحيل بحث مشروع القانون طالما هناك خلاف من كل الجوانب”.
وأضاف “يجب على الأقل ألا نتسبب بتصعيد العدائية” رغم أنه لم يصل الى حد الدعوة الى سحب النص.
ودعا روني تونغ وهو عضو آخر في المجلس التنفيذي، أيضا الى مشاورات حول مشروع القانون قبل المضي قدما فيه.
وهذه التحفظات الأولى التي يتم التعبير عنها بشكل واضح من قبل مؤيدي مشروع القانون الذي ينص على السماح بتسليم مطلوبين الى الصين القارية.
وكانت لام أعلنت الاثنين انه رغم التظاهرة التاريخية التي جرت الاحد، سيتم النظر في مشروع القانون كما هو مقرر الاربعاء من قبل المجلس التشريعي.
واثار هذا الامر غضب قسم من المتظاهرين وشهدت تظاهرة جديدة الاربعاء أعمال عنف في محيط المجلس التشريعي أوقعت 79 جريحا.
– تظاهرة الأحد-
دعا أبرز منظمي التظاهرات في هونغ كونغ الى تظاهرة جديدة ضخمة الاحد وكذلك الى إضراب عام الاثنين.
ولم يعلم بعد الجمعة ما اذا كانوا حصلوا على حق التظاهر على أن يجتمعوا مع مسؤولي الشرطة.
ويثير مشروع القانون انتقادات لدى الدول الغربية وكذلك رفض سكان هونغ كونغ الذين يخشون عدالة صينية مسيسة وغير واضحة، ويرون أن هذا الاصلاح سيسيء للصورة الدولية لهونغ كونغ وقدرتها على اجتذاب الشركات والرساميل.
وتطالب أبرز شخصيات المعسكر المؤيد للديموقراطية، بسحب مشروع القانون الذي يقوض بحسب قولهم مبدأ “بلد واحد، نظامان” الذي ينص على ان تحظى هونغ كونغ حتى العام 2047 بحريات غير متوافرة في الصين القارية.
وقال النائب المطالب بالديموقراطية الفين ليونغ “لا يمكننا الوثوق بالنواب المؤيدين” للنظام مضيفا “نريد ان تقول لنا كاري لام ما اذا كانت ستسحب النص أم لا”.
وبحسب السلطات فان النص يسد فراغا قانونيا ويمنع ان تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.
لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.
