طعن شرطيين امام البرلمان التونسي وتوقيف المهاجم
جرح شرطيان احدهما إصابته خطيرة، بطعنات سكين نفذها “سلفي” امام البرلمان التونسي الاربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح لوكالة فرانس برس ان “سلفيا هاجم بسكين شرطيين، وأصيب أحدهما في جبينه، بينما أصيب الآخر في عنقه، وهو في العناية الفائقة”، موضحا انه تم توقيف المهاجم.
امام احد مداخل مجلس نواب الشعب لا تزال هناك آثار دماء، كما قالت صحافية من فرانس برس في المكان. وطوقت الشرطة موقع الهجوم.
وتم توقيف المهاجم. وقالت وزارة الداخلية انه “اعترف حسب المعلومات الاولية بانه تبنى الفكر التكفيري قبل ثلاث سنوات ويعتبر قوات الامن طواغيت على حد تعبيره، وقتلهم كما يعتقد شكل من الجهاد”.
واوضح الناطق باسم الادارة العامة للامن العمومي وليد حكيمة لقناة الوطنية الاولى التلفزيونية العامة ان الهجوم وقع حوالى “الساعة 08,00 او 08,05 (07,00 ت غ)” وأوقف منفذه “بسرعة”.
– “لم يبد عليه أي ندم” –
قال أحد مسؤولي مركز الشرطة الذي اقتيد اليه المهاجم بعد توقيفه لفرانس برس انه شاب في العشرينات و”مدرك تماما لما قام به”.
وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان المهاجم “تكلم بهدوء ولم يبد عليه أي ندم”. واضاف “قال لنا ’أديت الصلاة هذا الصباح وقررت أن أقوم بعمل في سبيل الجهاد ورأيت الشرطي امامي وأنا اعتبره +طاغوتا+ فقمت بما علي القيام به’”.
منذ الثورة التي اطاحت حكم زين العابدين بن علي في 2011، شهدت تونس هجمات لجهاديين ادت الى سقوط عشرات القتلى من شرطيين وعسكريين وسياح اجانب.
وتؤكد السلطات انها “حققت خطوات كبيرة في حربها ضد الارهاب”، لكنها تدعو دائما الى التيقظ وغالبا ما تعلن عن تفكيك خلايا جهادية.
وشهدت تونس في 2015 سلسلة هجمات جهادية دامية ألحقت اضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد.
وفي اذار/مارس 2015 قتل شرطي تونسي و21 سائحا اجنبيا في هجوم جهادي على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس.
وعقب الهجوم، أوقفت السلطات التونسية نحو عشرين متهما وأعلنت تفكيك “80 بالمئة من الخلية” التي دبّرت الهجوم. لكن القضاء أطلق بعد أشهر سراح ثمانية من هؤلاء، بينهم شخص تم تقديمه سابقا على أنه المسؤول الرئيسي عن تلك الخلية.
يقع متحف باردو في المجمع نفسه مع البرلمان وفي الحي الذي يحمل الاسم نفسه في غرب العاصمة.
وفي 26 حزيران/يونيو 2015 قتل مسلح برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا اجنبيا بينهم 30 بريطانيا في فندق امبريال مرحبا بولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي.
وقتلت الشرطة التي تدخلت متأخرة، الشاب عندما كان يحاول الهرب في شارع قريب من الفندق. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجوم.
وأعيد في نيسان/ابريل الماضي، فتح الفندق الذي تعرض للهجوم تحت اسم جديد، بعدما ان ظل مغلقا منذ حزيران/يونيو 2015.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في قلب العاصمة تونس ما أدى الى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
ودعا محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تصريحات صحافية، التونسيين الى “مزيد من التضامن لان الخطر (الارهابي) يهدد المجتمع والبلاد”.
وقال ردا على سؤال بشأن “مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين” الذي تطالب به النقابات الامنية لكن المجتمع المدني يعتبر أنه يهدد عملية الانتقال الديموقراطي، ان المشروع “مطروح في لجنة من لجان” البرلمان وجرت بشأنه “اجتماعات كثيرة مع المجتمع المدني” الذي لديه “لبعض الاقتراحات” بشأن مشروع القانون.
واضاف “من جهة علينا ان نحمي رجال الامن وهذا واجب البلاد (…) لكن من جهة اخرى هناك حقوق الانسان التي جاء بها الدستور (2014) والتي يجب ان نعتبرها ونحترمها وننفذها”.
ابا/نات-حال/دص
