طلب التحقيق حول تورط لولا وديلما في فضيحة فساد
طلب المدعي العام البرازيلي الثلاثاء من المحكمة العليا الفدرالية الاذن للتحقيق حول الرئيس السابق لولا دا سيلفا وثلاثة وزراء مقربين من الرئيسة ديلما روسيف و27 شخصا آخرين في اطار فضيحة الفساد التي تطال مجموعة “بتروبراس” النفطية الوطنية.
وطلب النائب العام ايضا فتح تحقيق بحق روسيف بتهمة عرقلة سير القضاء كما اعلنت وسائل الاعلام الرئيسية في البرازيل في معلومات لم تؤكد رسميا على الفور.
ووفقا لمعلومات لصحف “”غلوبو” و”فولها دي ساو باولو” و”استاداو” طلب النائب العام للجمهورية رودريغو جانو من المحكمة العليا فتح تحقيق بحق روسيف وسلفها ايناسيو لولا دا سيلفا.
وهذا تطور جديد في الازمة السياسية التي تشهدها البرازيل مع التهديد باقالة روسيف.
وبين الاسماء المستهدفين شخصيات من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية من اليمين الوسط بزعامة نائب الرئيسة ميشال تامر الذي سيتولى الرئاسة اعتبارا من الاسبوع المقبل اذا ابعد مجلس الشيوخ روسيف موقتا عن السلطة في اطار اجراءات اقالتها.
وقال متحدث باسم المحكمة العليا لوكالة فرانس برس ان “الطلب هدفه ان يشملهم التحقيق الرئيسي (في شان فضيحة بتروبراس) حول (تشكيل) عصابة اشرار” في قضية اختلاس اموال بشكل منهجي من المجموعة النفطية.
واضاف المصدر “اذا تمت الموافقة على الامر فستشمل هذه المحاكمة اكثر من سبعين شخصا” دون مزيد من التفاصيل عن مضمون طلب النائب العام البرازيلي.
والرئيس السابق دا سيلفا (2003-2010) مستهدف مباشرة كاحد ابرز المسؤولين عن “المنظمة الاجرامية”.
ونقلت صحيفة “فولها دي ساو باولو” عن المدعي في مقتطفات من طلبه الخطي الى المحكمة العليا الفدرالية “لم يكن في وسع (المنظمة الاجرامية) ان تنشط ابدا طوال كل هذه السنوات وعلى هذا النطاق الواسع ضمن الحكومة الفدرالية من دون مشاركة الرئيس السابق لولا فيها”.
ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية اسماء الكوادر السياسية الاساسية لروسيف وحزب العمال اليساري وهم رئيس مكتب الرئيسة جاك واغنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزويني ووزير التواصل الاجتماعي ادينيو سيلفا.
– “نشاطات مشبوهة” –
واضافت الصحيفة نقلا عن النائب العام قوله “في ما يتعلق باعضاء حزب العمال هناك ادلة جديدة تثبت عمل منظمة اجرامية كانت تنشط على نطاق اكبر مما كنا نتصور اصلا مع تركيز السلطات بايدي قادة البلاد”.
وبين الاسماء ايضا عدد من البرلمانيين من حزب تامر وخصوصا رئيس مجلس النواب ادواردو كونا وهو احد المطالبين باقالة روسيف منذ كانون الاول/ديسمبر، الامر الذي قد يتم الاسبوع المقبل في حال اقره مجلس الشيوخ بغالبية بسيطة.
واضاف جانو “ان الادلة التي جمعت تثبت وجود توزيع داخلي للسلطة بين حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية في مجلسي النواب والشيوخ. يبدو انهم كانوا يتصرفون بشكل مستقل ان لتوزيع المناصب المهمة داخل الحكومة او لتوزيع الرشاوى في اطار نشاطات مشبوهة”.
وكان حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية حليفا اساسيا لحزب العمال الحاكم منذ 2003، قبل ان ينسحب من الاكثرية في اذار/مارس بايعاز من نائب الرئيسة تامر الذي يسعى علنا مذذاك الى الوصول الى سدة الرئاسة.
وفي هذه الحال سيتم اقصاء روسيف من السلطة في مهلة اقصاها ستة اشهر بانتظار صدور قرار نهائي وسيتولى نائبها تامر مهام الرئاسة. ويستعد تامر لتشكيل حكومة جديدة يضطلع فيها حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية بدور اساسي.
– اسم ميشال تامر ورد في ملف بتروبراس –
وذكر عدد من المتهمين في فضيحة بتروبراس اسم تامر، لكنه غير معني في هذه المرحلة رسميا بالتحقيق خلافا لرئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس، احد المسؤولين في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية والشخصية الرابعة في هرمية الدولة.
كما كان جانو طلب الاثنين من المحكمة العليا الفدرالية اذنا لفتح تحقيق بحق زعيم المعارضة والمرشح السابق ايسيو نيفيس (يمين وسط) الذي هزم امام روسيف في الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي في 2014.
ويستند الطلب الى تصريحات لديلسيديو امارال، الرئيس السابق لكتلة حزب العمال في مجلس الشيوخ والذي وافق على التعاون مع القضاء لتخفيف عقوبته بعد ان سجن ثلاثة اشهر على ذمة التحقيق في ملف المجموعة النفطية.
واثارت تصريحات امارال في منتصف اذار/مارس زلزالا سياسيا في البرازيل بعد اتهامه روسيف وسلفها لولا بانهما كانا على علم بشبكة الفساد في بتروبراس واستغلا هذا الامر لتمويل حملتهما الانتخابية.
وكان امارال اتهم ايضا نائب الرئيسة ميشال تامر.
