عامان على توقيع اتفاق الصخيرات وليبيا لا تزال فريسة الفوضى
ما زالت ليبيا عالقة في ازمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور، رغم توقيع اتفاق سياسي قبل عامين لإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين طرفي النزاع.
وتعكس عملية خطف ثم قتل محمد مفتاح اشتيوي رئيس بلدية مصراتة، ثالث مدن ليبيا، حجم الفوضى المستمرة.
في الموازاة تستمر مأساة مئات آلاف المهاجرين جراء هذه الازمة فيما يعيش كثيرون بينهم جحيما على أبواب اوروبا.
في كانون الاول/ديسمبر 2015 أدى توقيع اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإنعاش الآمال بعودة تدريجية إلى الاستقرار.
لكن هذا الاتفاق الذي فشلت جميع محاولات تعديله أدى بحسب الخبراء الى تعزيز الانقسامات.
واكدت فيدريكا سايني فاسانوتي من مؤسسة بروكينغز في واشنطن لوكالة فرانس برس “اعتقد انه لم يقدم البتة حلا حقيقيا”، معربة عن الاسف “لخسارة وقت قيم لأن الاتفاق لم يلق في اي وقت اعتراف الشعب الليبي”.
ولم تلق حكومة الوفاق الاجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا في اذار/مارس 2016، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها في انحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة لعشرات الفصائل المسلحة.
كما ان خصومها طعنوا في شرعيتها على اساس انها تولت مهامها بدون الحصول على ثقة البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ مقرا في طبرق شرقا، على ما كان اتفاق الصخيرات ينص.
وتواجه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عداء مستمرا من البرلمان المذكور والحكومة الموازية المنبثقة منه المدعومين بقوات يقودها المشير خليفة حفتر المثير للجدل.
وقد يزداد ضعف هذه الحكومة مع انتهاء تفويضها في 17 كانون الاول/ديسمبر. ونص اتفاق الصخيرات على تشكيل هذا الجهاز التنفيذي لولاية من عام قابل للتمديد مرة واحدة.
– “حلول أجل” وتهديدات –
في الاسبوع الجاري اعتبر حفتر ان تاريخ 17 كانون الاول/ديسمبر يشكل “منعطفًا تاريخيا خطيرا” اذ “تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها”.
لكن سايني فاسانوتي اعتبرت على العكس ان انتهاء تفويض حكومة الوفاق لا يغير الكثير، معتبرة انها “لم تكن في اي وقت لاعبا سياسيا فعليا في ليبيا”.
اما حفتر الذي يتهمه خصومه بالسعي الى السلطة واقامة ديكتاتورية عسكرية في البلاد، فيريد استغلال فرصة حلول أجل التفويض لمحاولة “السيطرة بالقوة” بحسب مسؤول في حكومة السراج.
“لكن تهديدات وجهت إليه مباشرة من جهات في المجتمع الدولي أثنته عن ذلك”، بحسب المسؤول الذي رفض كشف اسمه في حديث لوكالة فرانس برس.
ولمح حفتر بنفسه إلى ذلك الاحد مؤكدا تعرضه “لتهديدات بإجراءات دولية صارمة” اذا تجرأ على اتخاذ مبادرات خارج الإطار الذي رسمه المجتمع الدولي والامم المتحدة.
كما اعتبر مجلس الامن الدولي ان اتفاق الصخيرات هو “الاطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الازمة السياسية في ليبيا” في انتظار انتخابات مقررة في 2018.
– “سلاح ذو حدين” –
اعتبر ايساندر العمراني مدير فرع شمال افريقيا في المجموعة الدولية للأزمات ان حفتر المثير للجدل لا يملك “قوة او دعما كافيا” للسيطرة على مجمل اراضي ليبيا.
وتابع “انه يواجه خصوصا معارضة شديدة في الغرب ولا سيما في مصراتة”، على بعد 200 كلم شرق طرابلس التي تعد المجموعات المسلحة الأقوى في ليبيا.
ويسعى الموفد الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة إلى اجراء انتخابات في 2018 تنفيذا لخطة العمل التي عرضها في ايلول/سبتمبر في نيويورك.
لكن محللين يشككون في فرص نجاح هذه الانتخابات.
واعتبرت سايني فاسانوتي انها “قد تكون سلاحا ذا حدين لانها قد تفاقم الانقسامات بين الخصوم”، مضيفة “لست واثقة بانه الحل الأفضل حاليا”.
واعتبر العمراني انه “من دون تحسين العلاقة بين حفتر والغرب، ولا سيما مصراتة، سيصعب تنظيم انتخابات ذات مصداقية”.
لكن الجامعي الليبي محمد القطعاني اشار فقط الى حلين متوافرين للازمة الليبية، “فإما ان يقبل الجميع بخطة سلام، واما بحل عسكري يرتسم بين قطبي النزاع، اي قوات حفتر من جهة وقوات مصراتة من جهة اخرى”.
