عشر سنوات على حكم حماس لغزة الازمات الانسانية تتفاقم وتنذر بانفجار وشيك
في الذكرى العاشرة لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تتفاقم الازمات بالنسبة الى مليوني فلسطيني: انقطاع في التيار الكهربائي، وانقسامات فلسطينية تضاف اليها تداعيات ازمة الخليج، وضغوط متزايدة على الحركة الاسلامية، ما ينذر، بحسب مسؤولين ومحللين، بانفجار محتمل.
وسيطرت حركة حماس في 15 حزيران/يونيو 2007 على قطاع غزة بعد مواجهات مسلحة مع حركة فتح انتهت بخروج فتح من القطاع. وجاء ذلك بعد وقت قصير من فوز حماس بانتخابات لم يعترف بها المجتمع الدولي. بعد سيطرة حماس، فرضت اسرائيل حصارا على القطاع بات أكثر صعوبة بعد اقفال مصر منذ سنوات بشكل شبه متواصل، معبر رفح، المنفذ الوحيد للقطاع الى العالم.
ويقول الناشط الحقوقي حمدي شقورة “الناس في القطاع يدفعون ثمنا باهظا، والاوضاع كارثية. أزمة كهرباء وإغلاق وبطالة… المعاناة والازمات تمس الاحتياجات الاساسية للناس كقطاع الصحة والمياه والبيئة”.
وتغذي اسرائيل القطاع ب120 ميغاوات من الطاقة (يحتاج القطاع الى 450 ميغاوات يوميا)، لكنها عمدت الى اسرائيل تقليصها بعدما قررت السلطة الفلسطينية عدم دفع فاتورة الكهرباء لاسرائيل. ولا تعمل محطة توليد الكهرباء في غزة التي توفر 65 ميغاوات بسبب خلافات حول الجباية والضريبة على الوقود الصناعي بين حماس وحكومة التوافق. وباتت بالتالي ساعات الكهرباء تقتصر أحيانا على ساعتين يوميا، ما يثير قلقا خصوصا أنه يتزامن مع شهر رمضان.
ورغم ان ازمة الكهرباء تصيب كل مناحي الحياة في غزة، الا انها واحدة من أزمات أخرى عديدة في القطاع الذي شهد ثلاثة حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية، دمرت خلالها البنى التحتية وعشرات الاف المنشآت الاقتصادية والصناعية والمنازل.
واقتطعت الحكومة الفلسطينية نحو 30% من رواتب موظفيها في القطاع منذ ثلاثة اشهر للضغط على حماس، بحسب ما يقول مسؤولون في حكومة حماس.
وتزيد نسبة البطالة في القطاع عن 43%، ونسبة العائلات التي تعاني الفقر عن 65%، فيما اكثر من 85% من السكان يعتاشون على المساعدات الدولية.
ويترك كل ذلك تأثيره على الدورة الاقتصادية.
ويقول ناهض ابو سالم (35عاما)، وهو صاحب محل للسكاكر في جباليا “ما زاد الوضع صعوبة هو قطع الرواتب، لا حركة بيع ولا عمل”.
ويقول عائد حسونة (34 عاما)، صاحب محل للقهوة والمثلجات انه يدفع 300 شيكل (75 يورو) يوميا ثمن وقود للمولد الكهربائي لمواصلة عمله “هذا يزيد من اعبائنا المالية وكمية الانتاج”.
ويضيف “الوضع سيئ جدا ويتدهور كل يوم اكثر”، مشيرا الى ان “كل الشغل يتعطل من دون الكهرباء، ولا نستطيع طحن البن او صناعة البوظة”.
– تداعيات ازمة الخليج –
ويرى محللون ان الازمة بين قطر ودول خليجية قد تزيد من الضغط على حماس وتفاقم الوضع الانساني في القطاع، لا سيما في ظل اتهام السعودية لقطر بدعم حركة حماس التي “تقوض”، برايها محاولات الحل السياسي.
ويتوقع استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر مخيمر ابو سعدة “توقف” الدعم والمشاريع القطرية في غزة في ظل الازمة الخليجية.
وتمول قطر مشاريع لتعبيد الطرق واقامة المستشفيات وبناء وحدات سكنية.
ويقول القيادي في حركة حماس أحمد يوسف الذي يدافع عن الحوار “نحن اكبر الخاسرين، نحن ندفع الثمن” بسبب الازمة الخليجية.
ويضيف “لدينا مشاكل كبيرة وخياراتنا مغلقة. وصلنا الى نقطة الصفر، الناس قد ينفجرون في وجه المعابر والحدود مع الاحتلال الاسرائيلي ومصر لان الموت أصبح أفضل من الحياة”.
ويستبعد سعدة أن “تتنازل” حماس عن حكم غزة، ما سيبقيها في عزلة سياسية وسيبقي الحصار. لكن اذا اختارت الحركة، وفق أبو سعدة، إنهاء الانقسام، ف”هذا قد ينقذ الوضع من مزيد من الكوارث”.
ويؤكد يوسف ان “خياراتنا في الحل متأخرة جدا”، لان حماس وفتح “لم تظهرا المرونة المطلوبة للمصالحة والشراكة السياسية”.
وفشلت جهود وساطة عديدة لانهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس. في حزيران/يونيو 2014، شكل الرئيس محمود عباس بالاتفاق مع حماس حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، لكنها لم تمارس صلاحياتها في القطاع بسبب الملفات التي بقيت عالقة بين الطرفين، وفق مسؤولين حكوميين. وابرز هذه الملفات: الامن وادارة المعابر ورواتب موظفي حكومة حماس.
في 2016، أنشأت حماس لجنة ادارية من اعضاء بارزين في الحركة لادارة قطاع غزة، ما دفع عباس الى فرض اجراءات عقابية بينها اقتطاع رواتب موظفي السلطة جزئيا وعدم دفع فاتورة الكهرباء.
ولا يستبعد ابو سعدة توجه حماس نحو ايران “ما سيكون له تداعيات اكثر سوءا على القطاع. وحينها تصبح المواجهة بين حماس واسرائيل اقرب”.
ويقول أحمد يوسف “الوضع كارثي مع غياب الافق السياسي. في السنوات العشر الاخيرة وصلنا الى وضع يهدد بالانفجار”.
