غالبية من الفرنسيين تعارض تعديل قانون العمل (استطلاع)
كشف استطلاع للرأي نشرت نتايجه الجمعة ان 58 بالمئة من الفرنسيين يعارضون تعديل قانون العمل الذي يشكل اولوية لايمانويل ماكرون خلال ولايته الرئاسية التي تستمر خمسة اعوام.
وقال هذا التحقيق الذي اجراه معهد “هاريس انتر-اكتيف” لاذاعة مونتي كارلو والموقع الالكتروني الاخباري “اتلانتيكو” ان 58 بالمئة من الفرنسيين يعارضون فرض الاصلاح بمراسيم حكومية، مقابل 42 بالمئة يؤيدونه.
في المقابل تؤيد غالبية واسعة (82 بالمئة مقابل 18 بالمئة) من ناخبي ماكرون هذا التعديل.
وترى غالبية واسعة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع (71 بالمئة مقابل 29 بالمئة) ان اصلاح قانون العمل “سيضعف قوة النقابات في المؤسسات”. كما يرى 54 بالمئة من هؤلاء (مقابل 46 بالمئة) انه “سيؤدي الى تدهور ظروف عمل الموظفين”.
ويرى 43 بالمئة (مقابل 57 بالمئة) انه سيسمح “بتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات”، و36 بالمئة (مقابل 64 بالمئة) انه “سيسمح بتحسين النمو” و31 بالمئة انه “سيتيح خفض البطالة”.
وتقدمت الحكومة الخميس بمراسيم تنص على تحديد سقف للتعويضات في حال حدوث خلافات وخفض مهل الطعن للموظفين وامكانية التفاوض بلا نقابات.
واجري الاستطلاع على الانترنت في 31 آب/اغسطس وشمل 1004 اشخاص يمثلون عينة للفرنسيين الذين تجاوت اعمارهم 18 عاما، وفق نظام الحصص.
