فيتش: انحسار مخاطر السيولة البنكية في قطر
افادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الثلاثاء أن المخاطر التي واجهتها المصارف القطرية تنحسر على مستوى التمويل والسيولة علما أنها نجمت عن سحب الودائع الأجنبية بعد قرار الرباعي العربي بقيادة السعودية مقاطعة الدوحة.
وكتبت “فيتش” في تقرير إن تمويل البنوك القطرية بالاجمال ازداد بصورة طفيفة في آب/أغسطس، في أول زيادة تسجل منذ بدء المقاطعة في حزيران/يونيو على خلفية اتهام الدوحة بدعم “جماعات ارهابية” وبالتقارب مع إيران.
وسجل التمويل الذي وفره بنك قطر المركزي تباطؤا في آب/اغسطس بعد ارتفاع كبير في حزيران/يونيو، وهو ما يوحي بأن البنوك لم تعد بحاجة إلى الدعم، وفق “فيتش” ومقرها لندن.
وقالت الوكالة إن ودائع القطاع العام القطري عوضت عن سحب السيولة علاوة على إيداعات مدراء أصول خارجية وقروض واصدار صكوك إسلامية لمستثمرين أجانب.
ولكن الوكالة حذرت من أن “مخاطر التمويل ستبقى قائمة مع استمرار المقاطعة وأن ارتفاع سعر التمويل يلقي بثقله على هوامش (أرباح) البنوك”.
في حزيران/يونيو قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات اقتصادية عليها لاتهامها بدعم جماعات إسلامية متطرفة.
ونفت الدوحة هذه الاتهامات.
والشهر الماضي قدرت خدمة وكالة “موديز” الاستثمارية أن نحو ثلاثين مليار دولار سحبت من المصارف القطرية في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو.
وقدرت “موديز” أن قطر استخدمت 38,5 مليار دولار، اي ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها الداخلي – لدعم اقتصادها خلال هذين الشهرين.
وأفاد بنك قطر الوطني وهو الأكبر في الإمارة الاسبوع الماضي عن زيادة في أرباحه الصافية في الربع الثالث وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة.
