قوات الامن المغربية تنسحب من وسط مدينة الحسيمة
بدأت قوات الامن المغربية مع بداية الاسبوع انسحابها “التدريجي” من وسط مدينتي الحسيمة وامزورين بشمال المغرب اللتين تشهدان منذ ثمانية اشهر حركة احتجاجية، بحسب مصادر متطابقة.
وقال والي الحسيمة الجديد فريد شوراق الاثنين ان اول الانسحابات انجزت “تدريجيا في امزورين ومن ساحة محمد الخامس بالحسيمة”.
واضاف “انها رسائل عميقة آمل ان يدركها الجميع (..) الانسحاب سيتم على مراحل” مؤكدا انه ينفذ “توجيهات” العاهل المغربي محمد السادس “لضمان الحريات”.
وتابع “اذا تفاعل المحتجون ايجابيا مع هذه الرسائل فستليها اخرى في الاتجاه ذاته. الثقة والامن مرتبطان (..) حتى العودة الى الوضع الطبيعي”.
وقال احد سكان المدينة في اتصال هاتفي مع فرانس برس “انسحب الشرطيون فعلا من ساحة الحسيمة المركزية. وبقي بعضهم باللباس المدني اضافة الى عربات مركونة الى جانب مفوضية الشرطة المجاورة كما هي الحال في الاوقات العادية”.
وبعد نحو ثمانية اشهر من احتجاجات في المدينتين بدأت سلمية ثم تخللتها مواجهات مع قوات الامن، تدخلت الاخيرة بعنف خصوصا في 26 حزيران/يونيو 2017.
ولم يعلن ابدا عدد عناصر الشرطة والدرك الذين انتشروا في المحافظة لاحتواء تظاهرات الحراك.
لكن انتشارهم الكثيف في الاماكن العامة ندد به الناشطون واعتبروه دليلا على “عسكرة” المنطقة.
وندد ناشطون محليون في الاسابيع الاخيرة ب “حالة حصار” مفروضة على المدينة ونواحيها كما يقولون.
وانتشر الاحد عناصر مكافحة الشغب على الشواطىء لتفريق بضعة اشخاص رفعوا شعارات، بحسب ما اوردت صحف محلية.
وكان تم توقيف ابرز قادة الاحتجاجات في نهاية ايار/مايو وفي مقدمهم ناصر زفزافي وبات اطلاق سراحهم احد ابرز مطالب المحتجين.
ومنذ التوقيف، استمرت التظاهرات شبه اليومية مع مواجهات مع قوات الامن.
واضافة الى الافراج عن قادة الحراك يطالب المتظاهرون بتنمية منطقتهم.
وانتقدت منظمات تدافع عن حقوق الانسان واصوات داخل المجتمع المدني والطبقة السياسية النهج “الامني” الذي اعتمدته السلطات.
ووضع نحو مئة شخص في التوقيف الاحتياطي وصدرت احكام بحق 40 معتقلا وصلت الى السجن 18 شهرا فيما لا يزال 18 اخرون ملاحقين مع الافراج المشروط عنهم، وفق اخر الارقام الرسمية.
واشاد احد الملاحقين المفرج عنهم المرتضى لمراشين عبر موقع فيسبوك ب”انهاء حالة العسكرة في ساحة الشهداء” في الحسيمة.
واحيت السلطات المغربية برنامج تنمية لهذه المنطقة، لكن العاهل المغربي وجه الاسبوع الفائت انتقادا على الحكومة لتأخر هذا البرنامج.
وياتي هذا الانسحاب من الحسيمة مع بداية موسم عودة المغاربة من اوروبا لتمضية العطلة.
لكن هذه العودة تثير مخاوف وخصوصا ان الجمعيات المغربية في الخارج تؤكد دعمها للحراك، علما بان الزفزافي كان دعا قبل توقيفه الى مسيرة كبيرة في 20 تموز/يوليو.
– تسريبات –
من جهتها، نشرت الصحافة المغربية مقاطع اولى من تقرير مرتقب للمجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي) حول احداث الحسيمة.
واورد التقرير الذي وضعه طبيبان خبيران واطلعت عليه فرانس برس ان السجناء اكدوا تعرضهم “لسوء معاملة” اضافة الى “شكوك مشروعة حول انتهاك” حقوقهم مع لجوء محتمل الى “التعذيب”.
واعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان انه فوجىء بهذه التسريبات للصحافة مؤكدا ان تحقيقاته حول احداث الحسيمة “لم تستكمل بعد”.
واعربت الشرطة عن “رفضها الحاسم للاتهامات الخطيرة (…) التي نشرت على اساس وثيقة جزئية وغير رسمية”.
واذ نددت ب”الطابع السياسي” لهذه التسريبات، وعدت ب”الرد على كل المزاعم التي تضمنتها هذه الوثيقة ما ان يتم نشر التقرير رسميا” من جانب المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وكان محامو متهمين ومنظمات غير حكومية نقلوا شهادات مماثلة في حين نفت السلطات حصول اي تجاوزات.
