لاغارد تدعو الدول العربية الى المزيد من الاصلاحات والعمل لتحقيق نمو مستدام
ازاء الغضب الشعبي الذي “يعتمل” في البلدان العربية، دعا صندوق النقد الدولي الثلاثاء الى تطوير “نمو شامل مستدام” من خلال مواصلة الاصلاحات.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد في افتتاح مؤتمر اقليمي لشمال افريقيا والشرق الاوسط في مراكش تحت شعار “فرص للجميع”، ان “الغضب الشعبي يعتمل” متسائلة “كيف نعمق الاصلاحات حتى يستفيد منها المواطنون؟”.
واعتبرت انه “تم فعل الكثير” في السنوات الاخيرة “لكن بكل وضوح، هذا غير كاف”.
ودعت لاغارد الى “اغتنام (..) الفرصة” التي يوفرها “اقتصاد شامل اكثر متانة” مع نمو عالمي يتوقع ان يسجل 3,9 بالمئة في 2018 و2019، وهو مستوى قريب من فترة ما قبل ازمة 2008.
وبعد سبع سنوات من “الربيع العربي”، لا زال الغضب الشعبي ماثلا في دول مثل تونس والمغرب اللذين شهدا في الاشهر الاخيرة بدرجات متفاوتة حركات احتجاج يرى مسؤولو صندوق النقد الدولي انها تعبير عن “احباط”.
وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني اثناء النقاش ان “هناك ضغوط اجتماعية وتوقعات وطموحات”.
-“اصلاحات متوازنة”-
واكد ان “الشعب ينتظر حلولا فورية وحاجات يتعين ان تلبى فورا، وعلاوة على البرامج البعيدة الامد، يجب توفير برامج عاجلة”.
وشهد المغرب في الاشهر الاخيرة حركات احتجاج محلية على صلة بتاخر برامج التنمية في مناطق فقيرة في الشمال والشمال الشرقي.
من جانبه، اشار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي كانت حكومته واجهت في بداية 2018 اضطرابات استمرت اياما مرتبطة بغلاء الاسعار، الى فشل “السياسات التي تقوم فقط على التنمية من حيث الارقام التي لا تاخذ في الاعتبار الا الناتج الاجمالي، في حين يقيس المواطن التنمية بمستوى معيشته”.
وشدد على حقيقة “التركيز في اغلب الاحيان على الاستقرار المالي والنقدي على حساب البعد الاجتماعي”، مشيدا بمبادرة صندوق النقد الدولي تنويع مؤشراته لقياس السياسات الاقتصادية.
وكانت ارتفعت اصوات في تونس اثناء الاحتجاجات الاخيرة للتنديد بالسياسات التي يعتمدها صندوق النقد المتهم بالدفع نحو التقشف.
-“فوائد كاملة”-
وردت لاغارد قائلة “نتفهم احباط التونسيين الذين لا يشعرون بالفوائد الكاملة الاقتصادية للتغيير السياسي في بلادهم” داعية الى “اصلاحات متوازنة اجتماعيا”، وذلك خلال لقاء منفرد مع الشاهد.
وبحسب بيان صدر بعد اللقاء فان لاغارد اكدت ان “الاصلاحات بالغة الاهمية حتى يبلغ السكان المرحلة التي يرون فيها البطالة تتراجع والنمو يستأنف”.
وعلى متسوى المنطقة وفي مذكرة تمهيدية لمؤتمر مراكش خلص صندوق النقد الدولي الى انه “رغم التقدم المسجل حديثا، يبقى النمو ضعيفا جدا والمستفيدون منه قلة قليلة”.
واوضحت الوثيقة ان نسبة الفقر تبقى مرتفعة في المناطق الريفية والعائدات المتوسطة تعاني الجمود. كما ان اقل من شخص بالغ من اثنين يعمل، ما يعود في جانب كبير منه الى المساهمة الضعيفة للمراة.
وبالنسبة للشباب في شمال افريقيا والشرق الاوسط فان ربعهم لا يعمل في حين سيصل سنويا الى سوق العمل في السنوات الخمس القادمة نجو 5,5 ملايين سنويا، بحسب الوثيقة ذاتها.
ومن اجل تنمية شاملة تؤكد اصلاحات صندوق النقد الدولي ضرورة محاربة الفساد وتنمية القطاع الخاص وتحسين سبل الوصول الى الخدمات العامة وبينها التربية.
واكد رئيس الحكومة التونسي ان توظيف الشباب يشكل “تحديا كبيرا” وقال “اذا اردنا ضمان الامن والاستقرار (…) علينا ان نأخذ في الاعتبار هؤلاء الشبان الذين كثيرا ما يتطرفون او يركبون البحر سعيا وراء الهجرة”.
وفي تونس تبلغ نسبة البطالة بين الشباب نحو 30 بالمئة حاليا بعيدا جدا من وعود ثورة “الحرية والكرامة” في 2011.
واكدت لاغارد من جانبها ان “دعم المجموعات المهمشة والشباب والنساء واللاجئين” و”منحهم الامل والثقة” يشكل رافعة اساسية للنمو.
