لا رئيس في هندوراس بعد ستة ايام على الانتخابات بسبب خلاف حول فرز الاصوات
بعد ستة ايام على الانتخابات الرئاسية في هندوراس، لم يعلن اسم الفائز في الاقتراع الذي تنافس فيه الرئيس اليميني المنتهية ولايته خوان اورلاندو ايرنانديز ومرشح المعارضة اليسارية سلفادور نصر الله بسبب خلافات حول فرز الاصوات.
وقال مدير حملة نصر الله مرشح “تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية” للصحافيين ان حزبه يعمل من اجل التوصل الى اتفاق مع رئيس المحكمة الانتخابية العليا ديفيد ماتاموروس لمواصلة فرز الاصوات على اساس معايير محددة.
واضاف مارلون اوشوا ان هذه “المطالب” التي يبلغ عددها 11 “تهدف الى اعطاء مزيد من الضمانات للنتائج”، مؤكدا “نحن مستعدون لقبول النتائج المنبثقة عن تطبيق هذه المعايير التي تهدف الى ضمان شفافية العملية”.
ومع تقدم فرز الاصوات انقلبت النتائج المتقاربة جدا، لمصلحة الرئيس ايرنانديز الذي حصل وفقها على 42,92 بالمئة من الاصوات مقابل 41,42 بالمئة لخصمه نصر الله.
وتجري الانتخابات الرئاسية في هندوراس في دورة واحدة.
ويأمل ايرنانديز في الفوز في ولاية ثانية لكن المعارضة تطعن في صلاحية ترشحه لانه يستند الى قرار مثير للجدل اصدرته المحكمة العليا ويسمح له بالتقدم لولاية ثانية مع ان الدستور يمنع ذلك.
وفي مواجهة الشكوك بحدوث تزوير انتخابي، تطالب المعارضة بالتدقيق في 5174 محضرا حررت بعد انقطاع النظام المعلوماتي مرات عدة.
وقال مارلون اوشوا ان المعارضة تطالب ايضا باعادة التدقيق في 1006 محضرا عن مشاكل في عدد الاصوات وغياب تواقيع ناخبين ومخالفات اخرى.
ومن المطالب الاخرى التدقيق في الصناديق القادمة من ثلاث مناطق في غرب البلاد سجلت مشاركة نسبتها بين سبعين و75 بالمئة فيها، بينما بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني بين خمسين و55 بالمئة.
وتوقفت المحكمة العليا للانتخابات عن اعلان اي نتائج التي يستند آخرها الى فرز 94,31 بالمئة من الاصوات.
والمهلة الوحيدة التي يفترض ان تلتزم بها المحكمة العليا للانتخابات هي اعلان النتائج بعد شهر من الاقتراع الذي جرى في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي مواجهة تظاهرات المعارضة في البلاد احتجاجا على ما وصفته بالتزوير الانتخابي، اعلنت حكومة هندوراس حالة الطوارىء ليل الجمعة السبت لعشرة ايام.
وقالت الحكومة ان نحو مئة متظاهر ضبط بحوزن بعضهم زجاجات حارقة، اوقفوا.
