لجنة تحقيق الامم المتحدة تحمل روسيا والنظام السوري مسؤولية ازدياد الضحايا المدنيين وتدعو الى احياء الهدنة
حملت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة الثلاثاء عمليات القصف التي تقوم بها القوات السورية والروسية مسؤولية ازدياد عدد الضحايا المدنيين في سوريا.
ودعا فريق التحقيق المؤلف من ثلاثة اشخاص جميع الاطراف الى اعادة احياء الهدنة المترنحة رغم فشل واشنطن وموسكو بالاتفاق حول سبل وقف القتال في النزاع الدائر منذ 2011.
ووجه الفريق انتقادات الى كافة اطراف النزاع الدامي بشأن زيادة “الهجمات التي تستهدف المدنيين دون تمييز” مشيرا الى الهجمات على المراكز والطواقم الطبية وعلى اعاقة وصول القوافل الانسانية والاختفاء القسري والاعدامات الميدانية.
وقال المحقق فيتيت مونتربورن للصحافيين في جنيف ان القصف الجوي الذي تنفذه “القوات الموالية للحكومة يتسبب بالعدد الاكبر من الضحايا المدنيين والاضرار للمنشآت المدنية ولا سيما في ادلب وحلب”.
وعندما طلب منه توضيح المقصود بالقوات الموالية للحكومة، قال رئيس اللجنة البرازيلي باولو سرجيو بنهيرو ان “القوات الموجودة في الجو هي قوات روسية وسورية”.
واعرب المحققون عن اسفهم لزيادة العنف في سوريا منذ اذار/مارس لانه جاء بعد وقف لاطلاق النار تم الاتفاق عليه في شباط/فبراير ووفر “بارقة امل” للمدنيين الذين يعانون منذ خمس سنوات ونصف سنة من جراء النزاع الدامي.
وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة من كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو 2016، ان اتفاقا لوقف اطلاق النار سرى في 27 شباط/فبراير “ووفر فترة توقف رحب بها المدنيون لكن امدها لم يطل”، مشددين على ضرورة “اعادة احياء الشعور بالامل الذي ولد في وقت سابق هذه السنة”.
نشر التقرير بعد لقاء وصفه الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين بانه “مثمر” حول الوضع في سوريا على هامش قمة العشرين في الصين.
ولكن الطرفين فشلا في التوصل الى اتفاق لوقف اعمال العنف التي اسفرت عن مقتل اكثر من 290 الفا في سوريا وتهجير وتشريد نصف سكانها.
– “تعذيب قاس” –
واتهمت لجنة الامم المتحدة مرارا مختلف اطراف النزاع بارتكاب جرائم حرب وحتى جرائم ضد الانسانية في بعض الحالات.
وفي التقرير قال المحققون ان “اعمال القتل خارج القانون، بما فيها الموت قيد الاحتجاز، والاعدامات التعسفية لا تزال تشكل سمة هذا النزاع المغمس بالدم”.
واعتبروا ان المعتقلين لدى القوات الحكومية خصوصا يتعرضون “للتعذيب ولاعتداءات جنسية”.
وكتب الفريق “يندر تماما ان نجد شخصا اعتقلته الحكومة ولم يتعرض للتعذيب القاسي”.
واعربت اللجنة عن قلقها خصوصا بسبب ازدياد الهجمات التي استهدفت المستشفيات والطواقم الطبية خلال الاشهر الستة الماضية مشيرة الى تأثير ذلك الرهيب على فرص الحصول على الرعاية الصحية في المناطق التي تحتاج اليها بشكل كبير.
وقالت ان اللوم يقع بشكل كبير على “القصف الذي تنفذه قوات موالية للحكومة” واشارت الى ان هذا القصف دمر اكثر من 20 مستشفى وعيادة في محافظة حلب وحدها منذ كانون الثاني/يناير.
– رفع الحصار –
ودعا المحققون الى رفع الحصار عن المناطق السورية المحاصرة التي يعيش فيها قرابة 600 الف شخص في ظروف مخيفة.
وعبروا عن عميق قلقهم بشأن مصير “300 الف مدني على الاقل” في الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في حلب والتي اعادت القوات الحكومية فرض حصار تام عليها منذ الاثنين.
وقالت اللجنة انها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الاسلحة الكيميائية وانها تلقت “معلومات موثوقة” حول استخدام الكلور في 5 نيسان/ابريل الماضي خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب.
وقال مونتربورن ان الفريق يحقق في مزاعم حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا الشهر الماضي دون مزيد من التفصيل.
وخلص فريق تحقيق منفصل تابع للامم المتحدة الشهر الماضي الى ان القوات السورية نفذت على الاقل هجومين باسلحة كيميائية في 2014 وفي 2015.
وتوصل الى ان تنظيم الدولة الاسلامية استخدم غاز الخردل للهجوم على مارع في محافظة حلب (شمال) في اب/اغسطس 2015.
