لجنة حقوقية افريقية تدعو موريتانيا لمراجعة مشروع قانون يقر اعدام المرتد

دعت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي، موريتانيا الى “مراجعة” مشروع قانون حول الردة والكفر يجيز حكم الاعدام، وذلك اثر اجتماع في نواكشوط.

وكانت الحكومة تبنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مشروع قانون يشدد عقوبة الردة والتجديف ليصبح من الممكن اصدار عقوبة الاعدام على مرتكبيهما دون ان تؤخذ في الاعتبار امكانية التوبة.

ولم يوقع الرئيس الموريتاني حتى الان القانون ولم يصدر اي توضيح رسمي.

وقالت سويوتا مايغا رئيسة اللجنة الافريقية اثر اجتماع مساء الاربعاء في نواكشوط “ان اللجنة الافريقية (لحقوق الانشان والشعوب) تغتنم فرصة دورتها الحالية في موريتانيا لتحض اعلى السلطات على مراجعة هذا القانون”.

واضافت “ان هذه المراجعة يجب ان تتم بما يتلاءم مع توجيهات واشغال مجموعة العمل التابعة للجنة الافريقية حول عقوبة الاعدام والاعدامات خارج اطار القضاء والجماعية في افريقيا”.

وتدعو هذه اللجنة التابعة للاتحاد الافريقي الى الغاء عقوبة الاعدام، لكن قراراتها ليست ملزمة.

وكانت موريتانيا شددت عقوبة الردة في خضم ردود فعل شعبية مناهضة لتخفيف الحكم على المدون الموريتاني محمد ولد مخيطير الذي ابدلت عقوبة الاعدام بحقه بالسجن عامين.

وكان ادين ابتدائيا بتهمة الردة بسبب مقال على الانترنت اعتبر تجديفا بحق النبي محمد، لكنه عبر عن ندمه وتوبته لاحقا.

وحكمت علي في 24 كانون الاول/ديسمبر 2014 بالاعدام من محكمة نواذيبو.

وادى الاعلان عن خفض عقوبته اثر توبته، الى تظاهرات احتجاج. وتبنت الحكومة القانون الجديد في خضم تلك الاحتجاجات.

ولم تنفذ موريتانيا عقوبة الاعدام منذ 1987.