لجنة حكومية ايرانية تنفي وجود ادلة تدين بيئيين موقوفين
اكد رئيس الهيئة الحكومية لحماية البيئة في ايران عيسى كلانتاري الثلاثاء ان ليس هناك ادلة تدين اختصاصيين في البيئة موقوفين منذ اشهر بتهمة “التجسس”، بحسب خلاصات لجنة حكومية.
وتضم هذه اللجنة وزراء العدل والداخلية والاستخبارات اضافة الى نائب الرئيس للشؤون القانونية، وفق وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وقال كلانتاري ان “هذا الفريق خلص الى ان هؤلاء الاشخاص اوقفوا من دون ان يرتبكوا شيئا”، مشددا على “وجوب الافراج عنهم قريبا”.
وفي ايران العديد من اجهزة الاستخبارات التي تتضارب صلاحياتها وتتحرك الواحدة بمعزل عن الاخرى، ما قد يجعل خلاصات هذه اللجنة من دون اي تأثير فعلي.
وابرز هذه الاجهزة مرتبطة بالحكومة والسلطة القضائية وحرس الثورة.
وسبق ان اكدت وزارة الاستخبارات ان لا دليل يجرم البيئيين الموقوفين.
واضاف كلانتاري “ليس ثمة وثائق تدعم الاتهامات بحق الافراد الموقوفين”.
ورشحت معلومات ضئيلة عن عمليات التوقيف هذه والتي كانت بدأت في كانون الثاني/يناير بتوقيف ثمانية اعضاء في منظمة تراث الحياة البرية الفارسية، علما بان احدهم قضى خلال سجنه في طهران في شباط/فبراير.
وافادت السلطات ان رئيس هذه المنظمة كاووس سيد امامي انتحر في السجن بعد اسبوعين من توقيفه. لكن عائلته شككت في هذه الرواية.
واضطر مساعد كلانتاري في هيئة حماية البيئة كاوه مدني الى الفرار من البلاد الشهر الفائت بعدما تعرض لضغوط من جانب اوساط المحافظين.
كذلك، اوقف العديد من الناشطين البيئيين الاخرين في جنوب البلاد، ولكن لم يتم تأكيد توقيف سوى ثلاثة منهم في شكل رسمي.
وتعاني ايران العديد من المشاكل البيئية ضمنها درجات مرتفعة من التلوث وسنوات من الجفاف دمرت قطاعات واسعة من الاراضي الزراعية.
