لجنة دولية تحذر من خطر “تطرف” مسلمين روهينغا في بورما
دعت لجنة دولية يترأسها الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان بورما الخميس الى الغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا المسلمة وتخفيف تقييد حركتها لتجنب “تطرفها” واحلال السلام في ولاية راخين.
واشادت جماعات حقوق الانسان بالتقرير ووصفته بأنه خطوة مهمة بالنسبة لاقلية الروهينغا لان حكومة اونغ سان سو تشي تعهدت في السابق بالالتزام بنتائج التقرير.
واندلعت اعمال عنف ادت الى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديدا، بنفوذ كبير.
وعينت اونغ سان سو تشي الامين العام السابق للامم المتحدة على رأس لجنة مهمتها اصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينغا والبوذيين.
وأكدت اونغ سا شو تي التي واجهت انتقادات حادة من الاسرة الدولية لطريقة إدارتها الملف، في 2016 عند تقديمها انان انه “سيساعدنا في ترميم جروحنا”، مؤكدة انه “لا يمكننا تجاهل المشاكل”.
والخميس نشرت اللجنة تقريرها محذرة من ان عدم تطبيق توصياتها يمكن أن يؤدي الى مزيد من التطرف والعنف.
وقال التقرير انه “ما لم يتم ايجاد حلول للمشاكل بسرعة، هناك خطر تطرف داخل المجموعتين” المسلمة والبوذية، واصفا الروهينغا بأنهم “أكبر اقلية بدون جنسية في العالم”. وأضاف انه “اذا تم تجاهل تظلمات السكان المحليين بسرعة، فيصبحون اكثر عرضة للتجنيد من قبل متطرفين”.
ومن بين التوصيات الرئيسية للجنة انهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينغا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، واغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالبا ما تكون تعيسة.
– “اغلاق مخيمات النازحين” –
دعت اللجنة بورما الى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينغا. كما دعتها الى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للاعلام بالوصول الى تلك المنطقة دون اعاقة.
وأصبحت مهمة اللجنة اكثر أهمية بعد أن شن الجيش حملة قمع دامية في شمال راخين عقب هجمات دموية في تشرين اول/اكتوبر على مواقع حدودية للشرطة من قبل مجموعة مسلحة من الروهينغا.
ومنذ ذلك الوقت فر اكثر من 87 ألف من الروهينغا الى بنغلادش وتحدثوا عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى في جرائم قالت الامم المتحدة انها يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية.
وستضع توصيات لجنة انان الضغوط على حكومة سان سو تشي لتنفيذ توصياتها بإحداث تغييرات واسعة في راخين.
وتواجه اونغ سان سو تشي معارضة شديدة من القوميين البوذيين الذين ينبذون الروهينغا ويريدون طردهم من البلاد. كما أنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته وقسوته.
ويعتبر العديدون في بورما الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش رغم أن بعضهم يعود الى أجيال سابقة عاشت في البلاد.
والوضع صعب خصوصا ل120 الف مسلم يعيشون في مخيمات للنازحين في ولاية راخين، لا يمكنهم مغادرتها بدون تصريح ولا يخرج منها الا القليل منهم.
ورحبت جماعات حقوقية بالتقرير وقالت ان توصياتهم تتطابق مع تلك التي توصلت اليها.
وقال مدير ادارة آسيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيل روبرتسون ان “اللجنة وضعت فعلا يدها على القضية الاساسية وهي القيود المفروضة على حرية التنقل وتأثير ذلك على امكانية العمل والحصول على الخدمات الاساسية” مثل المدارس والمستشفيات.
وقالت اللجنة انها تصر على ضرورة “اغلاق كل مخيمات النازحين” واقتراح حلول بديلة لائقة للسكان الذين فروا من القرى ومن جيرانهم البوذيين، معظمهم بعد اعمال العنف بين المجموعتين في 2012.
