لندن تتعهد بمكافحة الاموال القذرة قبل قمة حول مكافحة الفساد
اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس عن اجراءات غير مسبوقة لمكافحة تدفق الاموال القذرة الى قطاع العقارات في المملكة المتحدة، وذلك يوم استضافته قمة لمكافحة الفساد في لندن.
ويفترض ان يوقع رؤساء دول عدة بينها افغانستان ونيجيريا ووزير الخارجية الاميركي جون كيري والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، اعلانا يعد بتحركات جديدة.
وكتب ديفيد كاميرون الذي يفترض ان يختتم القمة ظهر الخميس، في صحيفة “الغارديان” البريطانية ان “الفساد سرطان يشكل لب عدد كبير من المشاكل في العالم اليوم. انه يدمر الوظائف ويعرقل النمو ويحرم الاقتصاد العالمي من مليارات الجنيهات كل سنة”.
لكن المنظمات غير الحكومية وناشطي مكافحة الفساد ما زالوا ينتظرون اجراءات عملية بعد شهر على فضيحة “اوراق بنما” التي كشفت لجوء شركات الاوفشور بشكل واسع الى وضع اموال في بلدان تفتقد الى الشفافية ولا تفرض ضرائب كبيرة.
وقبل ساعات على افتتاح القمة، استبق كاميرون الاجتماع بتأكيده ان “الشركات الاجنبية التي تملك او تريد شراء عقارات في المملكة المتحدة سيكون عليها كشف اسم المالك الحقيقي”.
ويستهدف هذا الاجراء الذي كان منتظرا جدا حوالى مئة الف مسكن في انكلترا وويلز بينها 44 الفا في لندن وحدها حسب الارقام الرسمية، تملكها شركات اوفشور ولا تعرف هوية مالكها الحقيقي.
– “ملاذ للاموال المسروقة” –
تقول منظمة الشفافية الدولية ان هذه الممارسات ليست غير قانونية لكنها حولت قطاع العقارات اللندني الى “ملاذ للاموال المسروقة في جميع انحاء العالم”.
وبين 2004 و2014 استهدفت تحقيقات للشرطة في الفساد ممتلكات عقارية تبلغ قيمتها الاجمالية 180 مليون جنيه استرليني. وتقول منظمة الشفافية الدولية انه “الجزء الظاهر من جبل الجليد”.
واكدت الحكومة البريطانية ان “السجل الجديد للشركات الاجنبية سيعني ان الافراد والدول الفاسدة لن تكون قادرة على نقل او غسل او اخفاء اموال قذرة عن طريق سوق العقارات في لندن”.
ورحب روبرت بالمر العضو في منظمة “غولبال ويتنس” غير الحكومية بالاجراءات معتبرا انها “خطوة الى الامام”. لكنه قال لوكالة فرانس برس ان “الجزء الاكبر من المعضلة لم يحل اذ ان الملاذات الضريبية تثبت جدواها”.
واضافت الحكومة البريطانية ان “فرنسا وهولندا ونيجيريا وافغانستان ستتبع قيادة بريطانيا بالتعهد بوضع سجلاتها العامة، الخاصة بها حول المستفيدين الفعليين من شركات الاوفشور”.
وصدر مرسوم في فرنسا الاربعاء يفرض اقامة مثل هذا السجل. وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان انه يفترض ان يضم “16 الف كيان موجود اليوم في فرنسا ولا يعرف مالكوها او المستفيدون منها”.
وفي مقابلة مع صحيفة “الغارديان” مساء الاربعاء، قال سابان انه يشعر بان بريطانيا “تريد جديا انهاء بعض الممارسات”.
– مراعاة –
والى جانب العقارات، اعلنت لندن عن تبادل تلقائي للمعلومات حول السجلات مع بعض اراضي ما وراء البحار والمناطق التابعة للمملكة المتحدة، بدون ان تحددها.
وكانت مصداقية ديفيد كاميرون نفسه كمضيف للقمة اهتزت اذ ان فضيحة “اوراق بنما” طالته. قد اضطر للاعتراف بانه امتلك حصصا في شركة والده ايان الذي توفي في 2010.
وتتهم المملكة المتحدة ايضا بمراعاة اراضي ما وراء البحار التابعة لها. فاكثر من نصف 214 الف شركة يمثلها مكتب موساك فونسيكا البنمي للمحاماة تتمركز في جزب العذراء البريطانية. وهذه المنطقة وبنما لن تحضرا المؤتمر.
والى كذلك يضاف ان كاميرون تورط في هفوة دبلوماسية الثلاثاء عندما وصف نيجيريا وافغانستان بانهما “اكثر دول العالم فسادا”. وقد حاول اصلاح الوضع في اليوم التالي بقوله ان رئيسي البلدين “بذلا جهودا ملحوظة”.
ورأى جوزيه اوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية ان مكافحة هذه الممارسات يجب ان تجري بالتشاور بين الدول الغنية والدول الفقيرة.
