لندن تلمح إلى إمكان استمرار علاقتها بمحكمة العدل الأوروبية بعد بريكست
رفضت الحكومة البريطانية أن يكون لمحكمة العدل الأوروبية أي “سلطة قضائية مباشرة” بعد بريكست، بحسب ما أعلنت الثلاثاء، وهو ما اعتبرته المعارضة “تراجعا” عن الدعوات لقطع العلاقات معها بشكل كامل.
وأصر الاتحاد الأوروبي مرارا على ضرورة استمرار السلطة القضائية للمحكمة الأوروبية العليا لعدة أسباب، بينها حماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
إلا أن الحكومة البريطانية رفضت ذلك حيث ستضع الأربعاء الأطر لاقتراحات أكثر شمولا قبيل جولة ثالثة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستنطلق في بروكسل الأسبوع المقبل.
وأفادت الحكومة البريطانية الثلاثاء، قبل نشر الوثيقة الكاملة، “ليس من المهم أو المناسب بأن يكون لمحكمة العدل الأوروبية سلطة قضائية مباشرة على دولة غير عضو (…) سيكون ترتيب من هذا النوع غير مسبوق”.
وأشارت بريطانيا إلى وجود “طرق لحل النزاعات في المجتمع الدولي، دون أن يكون لمحكمة العدل الأوروبية سلطة قضائية مباشرة”.
ودفع تركيز وزارة بريكست على استخدام مصطلح “سلطة قضائية مباشرة” أحزاب المعارضة إلى الحديث عن تخفيف الحكومة من حدة موقفها وبأنها قد تقدم اقتراحات تسمح بأن يكون لمحكمة الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ مستقبلا في النظام القضائي البريطاني.
وقال النائب عن حزب العمال المعارض تشوكا أومونا إن “التحول المفاجئ للأهداف إلى انهاء السلطة القضائية +المباشرة+ فقط لمحكمة العدل الأوروبية يشير إلى أنهم يمهدون الطريق أمام نوع من التراجع”.
وأما فينس كابل، زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار — وهو حزب معارض صغير يؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي –، فاعتبر أن الاقتراحات “معقولة وتراجع طال انتظاره”.
وقال في بيان “يبدو أن الحكومة قبلت متأخرة بأنه لن يكون من الممكن انهاء نفوذ محكمة الاتحاد الأوروبي في بريطانيا دون الإضرار بتعاوننا في مجالات التجارة الحرة والأمن”.
وكان انهاء السلطة القضائية لمحكمة العدل الأوروبية في بريطانيا بين المسائل الأساسية التي دافع عنها أنصار بريكست قبل استفتاء العام الماضي بشأن الخروج من التكتل، إلى جانب الدعوات لضبط الهجرة إلى البلاد.
