ماذا بعد اعلان المحكمة العليا الباكستانية ان رئيس الوزراء “لم يعد يتمتع بالاهلية”؟
أطاحت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء نواز شريف واضعة حدا لولاية ثالثة له على ابواب انتخابات عامة مقررة في 2018.
ولم يسبق لاي رئيس وزراء باكستاني ان اكمل ولايته التي تمتد لخمس سنوات.
واطاحت انقلابات وقرارات صادرة عن المحكمة العليا بمعظم رؤساء الحكومات في باكستان، فيما عزل بعضهم من قبل احزابهم، او اجبروا على الاستقالة او اغتيلوا.
ماذا بعد الاعلان ان شريف لم يعد مؤهلا؟
على الرغم من اعلان المحكمة العليا ان شريف لم يعد “يتمتع بالأهلية” لتولي رئاسة الوزراء، يبقى رئيسا لـ”حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية”، اكبر مكونات الجمعية الوطنية.
وهو بذلك قادر على تسمية خلفه الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد مصادقة البرلمان الذي يضم 342 مقعدا، يشغل شريف وحلفاؤه 209 منها.
ومن المتوقع ان تطرح المعارضة مرشحا لتولي رئاسة الحكومة، رغم ان مرشحها لا يحظى باي فرصة للحصول على الدعم البرلماني اللازم.
ومن المرجح ان تنعقد الجلسة البرلمانية خلال ايام او ساعات بعد قرار المحكمة العليا بان شريف لم يعد يتمتع بالاهلية.
هل من سابقة لذلك؟
نعم، في 2012 تمت اقالة يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض اعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس انذاك آصف علي زرداري.
وبعد ان اطاحت المحكمة العليا جيلاني، قاد الرئيس زرداري الذي كان حينها رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم المفاوضات من اجل الاتفاق على خلف لرئيس الحكومة.
وبعد ثلاثة ايام من التفاوض بين مكونات الحكومة الائتلافية تمت تسمية رجا برويز اشرف، في خيار مثير للجدل بسبب شبهات بالفساد، وتم انتخابه رئيسا للحكومة من قبل الجمعية الوطنية.
هل يمكن الطعن في قرار المحكمة؟
نعم، من حيث المبدأ، ولكن ذلك غير مرجح على الاطلاق.
بامكان وكلاء الدفاع عن شريف التقدم بطعن وانما بناء على اسس ذات هوامش ضيقة، كحصول خطأ في الحكم.
ويقول المحامي المتخصص في القضايا الدستورية ياسر لطيف حمداني إن “المحكمة العليا هي من يفسر الدستور وهي الحكم الاخير في ذلك، فقرار المحكمة العليا يعني عمليا نفاذه”.
هل يمكن الدعوة لانتخابات مبكرة؟
الدعوة لانتخابات مبكرة غير مرجحة لانه وبالعودة الى الدستور يمكن فقط للرئيس الدعوة لانتخابات مبكرة بناء على طلب رئيس الحكومة، اي انه يجب أولا تسمية رئيس للحكومة خلفا لشريف.
ومن المقرر اجراء الانتخابات في 2018.
الخلفاء المحتملون؟
شهباز شريف: رئيس حكومة البنجاب وابن نواز شريف. سيكون عليه الاستقالة من منصبه والفوز بتصويت مجلس النواب من اجل الفوز برئاسة الحكومة. وللتوصل الى ذلك على احد النواب الاستقالة لفتح المجال امامه للفوز بمقعد في البرلمان في انتخابات فرعية.
خواجة محمد آصف: وزير الدفاع، واحد اقرب حلفاء نواز شريف، وتعتبر حظوظه كبيرة لخلافته. وشغل مناصب عدة في حزب الرابطة الاسلامية وهو نائب عن محافظة سيالكوت منذ 1993.
سردار اياز صادق: رئيس مجلس النواب. كسب ثقة نواز شريف بعد فوزه على عمران خان المنافس الاساسي لحزب الرابطة في لاهور في انتخابات 2013. وخسر صادق مقعده بعد اتهامات بحصول تزوير قبل ان يعاد انتخابه زيفوز بفارق ضئيل على احد مساعدي خان.
احسان اقبال: نائب درس في الولايات المتحدة ومن عائلة لها علاقات وثيقة بحزب الرابطة الاسلامية. يشغل اقبال حاليا منصب وزير التخطيط والتطوير، وشغل سابقا منصب وزير التربية والاقليات.
شودري نيزار علي خان: وزير الداخلية الحالي والمدافع عن حزب الرابطة. العلاقات بين علي خان والحزب تشهد فتورا، وعلى خلاف المرشحين الآخرين لديه علاقات جيدة مع الجيش.
هل يمكن للجيش تولي الحكم (مجددا)؟
تولى الجيش الحكم في باكستان على مدى نصف الاعوام السبعين من تاريخ استقلال البلاد، الا ان قلة يتوقعون قيام الجيش بتحرك في هذا الاتجاه.
ويسيطر الجيش على السياسة الخارجية والدفاع، ما يثير اتهامات من قبل البعض بانه يقود انقلابا بطيئا.
ويقول مايكل كاغلمان نائب مدير برنامج آسيا في مركز ويلسون الاميركي في واشنطن “ليس الجيش بحاجة الى تولي السلطة لانه يقبض على العديد من مفاصل السلطة من خلف الكواليس”.
ويتابع كاغلمان انه، بالاضافة الى ذلك، فان الرأي العام في باكستان لا يؤيد عودة الاحكام العرفية.
ويضيف “ببساطة لم يعد هناك في باكستان شهية للحكم العسكري خلافا لما كان الوضع عليه في السنوات الماضية. وهذا امر هام بالنسبة للجيش لانه حريص على صورته ومكانته لدى الراي العالم”.
