ماكرون يدعو أمام البرلمان الفرنسي إلى نهج جديد وإصلاح المؤسسات
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى “نهج جديد تماما” يقوم على تحول “عميق” من خلال إصلاح مؤسسات البلاد “خلال عام”، في خطاب رسمي طويل ألقاه أمام البرلمان المجتمع بمجلسيه في قصر فرساي.
وقال ماكرون عارضا التوجهات الكبرى لولايته الرئاسية على البرلمانيين “غالبا ما سلكنا حتى الآن طريقا خطأ (…) فضلنا الآليات على النتائج، التسوية على المبادرة، مجتمع العائدات على مجتمع العدالة”.
وتابع “إنني على قناعة راسخة بأن شعبنا، من خلال الخيارات التي اتخذها مؤخرا، يطلب منا اتباع نهج جديد تماما”.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى “تحول حازم وعميق يتباين مع سنوات الجمود وسنوات البلبلة” معتبرا أن الفرنسيين عبروا في الانتخابات الأخيرة عن “رغبتهم في تناوب عميق”.
واقترح “تغيير” في المؤسسات ولا سيما من خلال خفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة الثلث وتعديل نظام الاقتراع بإدخال “قدر من النسبية” إليه حتى “تحظى جميع الحساسيات (…) بتمثيل عادل”.
وقال “إن برلمانا فيه عدد أقل من النواب غير أنه يحظى بوسائل معززة هو برلمان يصبح العمل فيه أكثر سهولة (…) إنه برلمان يعمل بصورة أفضل”، داعيا إلى “التحرك” و”الفاعلية” على جميع مستويات السلطة.
وتمنى “إنجاز” هذا الإصلاح للمؤسسات “خلال عام”، مع طرح التدابير الجديدة في استفتاء “إذا اقتضت الحاجة”.
وشدد على “تقديره” للبرلمان واعدا بالعودة إليه “كل سنة” من أجل “عرض حصيلة” عمله، على غرار الخطاب حول حال الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأميركي سنويا أمام الكونغرس.
وبقيت بعض مقاعد مجلس النواب الـ577 ومجلس الشيوخ الـ348 شاغرة الاثنين ولا سيما مقاعد نواب حزب “فرنسا المتمردة” اليساري الراديكالي والنواب الشيوعيين، وقد قررت الكتلتان مقاطعة الجلسة.
وماكرون هو ثالث رئيس فرنسي يلقي خطابا أمام البرلمانيين في قصر فرساي، بعد خطاب رسمي ألقاه فرنسوا هولاند بعد ثلاثة أيام على اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وخطاب لنيكولا ساركوزي في حزيران/يونيو 2009.
