ماكرون: الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني سيكون “خطأ جسيما”
حذّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، معتبرا ان مثل هذه الخطوة ستكون “خطأ جسيما”.
وقال ماكرون في خطابه الاول أمام الجمعية العامة للامم المتحدة ان “التزامنا بشأن عدم الانتشار النووي اتاح الوصول الى اتفاق صلب ومتين يتيح التحقق من ان ايران لن تمتلك السلاح النووي. ان رفضه اليوم من دون اقتراح اي بديل سيكون خطأ جسيما، وعدم احترامه سينطوي على انعدام مسؤولية لانه اتفاق مفيد”.
والاتفاق الذي ابرمته الدول العظمى مع ايران في 14 تموز/يوليو 2015 بعد عقد من التفاوض يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات عن طهران. وينص الاتفاق على سقوط العديد من الضوابط المفروضة على ايران بعد انقضاء 10 سنوات على توقيعه، وهو ما تعترض عليه الادارة الاميركية الحالية واسرائيل.
واضاف ماكرون “آمل ان نكمل هذا الاتفاق بعمل يتيح تأطير النشاط البالستي الايراني من خلال عمل يتيح تأطير الوضع بعد 2025 التي لا يغطيها اتفاق 2015”.
وتابع “فلنكن اكثر تطلبا، ولكن لا يجوز ان ننسف ما اتاحت هذه الاتفاقات تأمينه”.
وكان ترامب الذي سبق ماكرون الى المنبر الاممي ندد بالاتفاق “المعيب” بين الدول العظمى وايران، مؤكدا انه “على الاطلاق احد اسوأ الاتفاقات التي شاركت فيها الولايات المتحدة”، في مؤشر جديد على عزمه على الغاء هذا الاتفاق او اعادة النظر به.
وفي اول خطاب له امام الجمعية العامة للامم المتحدة وصف الرئيس الاميركي ايران ب”الدولة المارقة” و”الديكتاتورية الفاسدة”، مؤكدا ان “الاتفاق مع ايران هو من أسوأ الصفقات واكثرها انحيازا التي دخلت فيها الولايات المتحدة على الاطلاق. بصراحة، هذا الاتفاق معيب للولايات المتحدة ولا اعتقد انكم رأيتم اسوأ ما فيه بعد”.
ومن المفترض ان يبلغ ترامب في 15 تشرين الاول/اكتوبر المقبل الكونغرس ما اذا كان يشاطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأيها في ان طهران تفي بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق.
ويمثّل هذا الهجوم الجديد من الرئيس الاميركي على الاتفاق النووي الايراني مؤشرا اضافيا على عزمه على ما يبدو على ابلاغ الكونغرس بأن طهران لا تفي بالتزاماتها، ما يفتح الطريق امام الكونغرس لاعادة فرض العقوبات الاميركية على ايران وبالتالي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق تاريخي استغرق التوصل اليه 10 سنوات من المفاوضات.
