مانيلا تعد بالتحقيق حول ازدياد جرائم القتل
تعهدت الفيليبين باجراء تحقيق حول ازدياد عمليات القتل المرتكبة في اطار حملة مكافحة الجريمة التي امر بها الرئيس رودريغو دوترتي، بعدما ربطت واشنطن مساعدتها العسكرية باحترام حقوق الانسان.
وذكر بعض وسائل الاعلام ان حوالى الف شخص مشبوهين بالتورط في تجارة المخدرات قد قتلوا منذ فوز دوترتي بالانتخابات الرئاسية في ايار/مايو، بعد حملة توعد خلالها بقتل الاف المجرمين اذا اقتضى الامر.
وابلغت سفارة الولايات المتحدة الحكومة الفيليبينية الجمعة ان شرط الحصول على المساعدة الاميركية التي تقدر بملايين الدولارات هو احترام دولة القانون.
وقالت السفارة “تقلقنا المعلومات حول عمليات قتل خارج نطاق القانون لاشخاص مشبوهين بانغماسهم في تجارة المخدرات في الفيليبين”. واضافت “ندعو الفيليبين الى ان تتقيد جهودها الرامية الى فرض القانون بالتزاماتها على صعيد حقوق الانسان”.
وفي رسالة الى وكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الفيليبينية انها اخذت علما بموقف الولايات المتحدة، لكنها ذكرت بأن مانيلا تركز جهودها على استئصال الجريمة.
واضافت الوزارة ان “الحكومة الفيليبينية التي تسعى الى تحقيق هذا الهدف، ما زالت حريصة على دولة القانون وحماية حقوق الانسان”.
وقالت “لا نقبل بعمليات القتل خارج نطاق القانون، وقد اصدرت السلطات الفيليبينية تعليمات لاجراء تحقيقات على الفور حول هذه الحوادث واحالة المسؤولين عنها الى القضاء”.
وذكرت الشرطة الفيليبينية الجمعة انها قتلت منذ ايار/مايو 550 مشبوها وانها اعتقلت حوالى 8000 آخرين منهم.
واكدت اي.بي.اس-سي.بي.ان، ابرز شبكات التلفزيون الفيليبينية ان 400 شخص آخرين قد قتلوا في الوقت نفسه برصاص مسلحين تركوا قرب جثث ضحاياهم لافتات تتهمهم بأنهم تجار مخدرات.
وخلال حملته، توعد دوترتي بالقضاء خلال ستة اشهر على تجارة المخدرات والجريمة اللتين تنخران البلاد، وبقتل الاف المجرمين اذا اقتضى الامر.
وفي تموز/يوليو، اعلن دوترتي ان حقوق الانسان وتطبيق القانون لا علاقة لهما بحربه المثيرة للجدل على الارهاب.
وقال “سأتقاعد ويلاحقني صيت عيدي امين” الديكتاتور الاوغندي الذي تميز حكمه (1971-1979) بقمع عشوائي ومقتل 300 الى 500 الف اوغندي.
