مجلس الأمن يصوّت ضد مشروع قرار روسي يدعم تحقيقا لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا
صوّت مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ضد مشروع قرار تقدّمت به روسيا لدعم إجراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تحقيقا بشأن الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق السبت.
ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا خمس دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده أربع دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت، علماً بأن أي قرار لا بد من اجل اعتماده ان يحوز على تسعة أصوات على الاقل بشرط أن لا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) حق الفيتو ضده.
ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي مكلفة حصرا تأكيد او نفي استخدام اسلحة كيميائية من دون ان يكون بمقدورها تحديد الجهة التي استخدمت هذه الاسلحة.
وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق الثلاثاء انها سترسل “خلال فترة قصيرة” فريق تحقيق الى مدينة دوما السورية للتحقيق في الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي الذي اوقع عشرات القتلى وأدى الى موجة من ردود الفعل المستهجنة في العالم. وكانت المنظمة تلقت دعوة رسمية من دمشق لزيارة دوما والقيام بالتحقيق اللازم.
وخلال جلسة مجلس الامن قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن محققي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية سيصلون الى سوريا “في نهاية الاسبوع”، مؤكدا انهم “في حال لم يصلوا” فهذا الامر سيثبت وجود “ألاعيب جيو-سياسية بائسة” و”خطط عسكرية عدوانية”.
من جهتها اوضحت بريطانيا انها صوتت ضد مشروع القرار الروسي لأن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لا يمكنها تحديد المسؤولين عن شن الهجوم الكيميائي وبالتالي فإن هذا الامر يعني افلات هؤلاء من العقاب.
وقال دبلوماسي غربي في الامم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه “ليست هناك حاجة لقرار من مجلس الامن الدولي لدعم مهمة في سوريا لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية”، مضيفا “كم من الوقت سيستغرق المنظمة لارسال فريق الى سوريا؟ اي مجال للتحرك سيتاح لها على الارض؟ كيف يمكن التأكد من ان موقع الهجوم لن يخضع لعملية +تنظيف+ تخفي آثار المواد الكيميائية التي استخدمت؟”.
وبحسب دبلوماسي غربي ثان فإن مشروع القرار الروسي الذي كشف النقاب عنه للمرة الاولى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق الثلاثاء هو نص “متسرّع” ولم يخضع لمشاورات في مجلس الامن.
