مجلس الامن يتبنى قرارا لمنع انتشار الاسلحة الخفيفة وافريقيا تمتنع عن التصويت
تبنى مجلس الامن في الامم المتحدة بصعوبة الجمعة قرارا لمنع انتشار الاسلحة الخفيفة، لكن ست دول من المجلس بينها الاعضاء الافارقة الثلاثة (انغولا والتشاد ونيجيريا)، امتعنت عن التصويت.
وتنتقد هذه الدول القرار لانه لا يحظر على وجه الخصوص تسليم اسلحة الى “جهات غير حكومية”، اي الى كل المجموعات المسلحة المتورطة في النزاعات في افريقيا، مثل بوكو حرام وحركة الشباب الصومالية او المتمردين في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
من جانبها، وفقا لدبلوماسيين، فان البلدان التي تدعم المعارضة السورية المعتدلة، بما في ذلك عسكريا، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الاردن) لا تريد التخلي عن هذا الخيار.
وبالاضافة الى الاعضاء الافارقة، امتنعت روسيا والصين وفنزويلا عن التصويت. وصدر القرار باغلبية تسعة اصوات من اصل 15، وهو الحد الادنى المطلوب لاعتماده.
وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت ان مصطلح “الجهات غير الحكومية” هو مصطلح “يعرف بشكل خاطئ وغير قابل للتطبيق على ارض الواقع”، معتبرا ان هكذا اشارة “لن تحسن الوضع على الارض”.
واضاف ان القرار يتضمن “الاعتراف باهمية منع النقل غير المشروع للاسلحة والذخيرة الى الجماعات المسلحة والشبكات الاجرامية التي تستهدف المدنيين”.
وبالنسبة للسفير التشادي محمد زيني شريف فان “الجهات غير الحكومية تسبب نزاعات، وتزعزع الاستقرار وتزرع الدمار”.
ويؤكد النص المعتمد الحاجة الى مساعدة البلدان غير المستقرة او الخارجة من الصراعات لتأمين ترساناتها وتعزيز تتبع الذخيرة.
وكان مجلس الامن تبنى قرارا اوليا في هذا المجال في ايلول/سبتمبر 2013، بمبادرة من استراليا. وامتعنت روسيا عن التصويت حينها لان النص لم يذكر حظر تسليح “الجهات غير الحكومية”.
