مجلس الامن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن نظاما للعقوبات في مالي
ذكر دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي دعي الى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار اعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من اجل مالي التي تشهد ازمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015.
وشككت دول مثل روسيا واثيوبيا بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لاسابيع. لكن المفاوضات تسارعت لعرضه للتصويت عليه قبل ان يعقد سفراء الدول الاعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.
وسيعرض النص للتصويت عليه بطلب من فرنسا التي قامت بصياغته.
وتضاعف العنف في الاشهر الاخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف اطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.
وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لكافة انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.
ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الاعمال بينما تواجه الدولة التي يرئسها ابراهيم ابو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والادارات.
وكانت مالي طلبت في رسالة تبني هذا النظام للعقوبات الذي يشمل امكانية فرض حظر سفر وتجميد ممتلكات، كما ورد في النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت مصادر دبلوماسية ان نظام العقوبات “الردعي” يهدف الى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015.
وذكرت المصادر نفسها ان المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف اطلاق النار او عرقلة تطبيق اتفاق السلام، او شن هجمات على القوات المسلحة المالية او قوات حفظ السلام الدولية، او انتهاك حقوق الانسان، او تعطيل ايصال مساعدات انسانية.
ونهار الجمعة، حذر مساعد السفير الروسي بيوتر ايليتش من ان هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا الى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية. وقال امام الصحافيين ان “روسيا لا تؤيد النص ولا تعارضه”.
واكد السفير الاثيوبي تيكيدا اليمو الذي يرئس مجلس الامن في ايلول/سبتمبر، بعد ذلك ان ارجاء التصويت على النص يلقى تأييد عدد من الدول الاعضاء.
